خبر « أسرى فلسطين » يدعو لتوفير الحماية الدولية للأطفال حسب نصوص الاتفاقيات

فلسطين اليوم

دعا مركز اسرى فلسطين المجتمع الدولي الى توفير الحماية لأطفال فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهم سواء بالقتل او الاعتقال والتعذيب وذلك استنادا لنصوص إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959 ، و اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، و الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، الصادر في 1974 .

وأشار رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز، الى ان جرائم الاحتلال بحق الاطفال تصاعدت في الشهور الاخيرة من استدعاءات واعتقالات وتعذيب، واطلاق نار دون مبرر، وحبس منزلي ، وابعاد عن العائلة لشهور ، وفرض غرامات مالية باهظة بجانب الاحكام المرتفعة، واحتجاز لأطفال دون العاشرة من العمر، مما يعتبر جرائم حرب واضحة ومخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الاطفال.

وطالب الاشقر، بضرورة تشكيل فريق من المحامين المختصين بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب من اجل تفعيل هذا الملف ، ورصد كل مخالفات الاحتلال لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاطفال وسلامتهم ، ورفعها الى المؤسسات الدولية لخلق رأى عام ضد ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الطفل الفلسطيني ، والوصول الى ادانة الاحتلال على جرائمه بحق الاطفال القاصرين وخاصة عمليات القتل والاعدام خارج نطاق القانون.

ونوه الاشقر الى بعضاً من نصوص القانون الدولي التي تناولت حقوق الاطفال بينما تضرب سلطات الاحتلال بها بعرض الحائط، وابرزها المادة الخامسة من الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة والذى يعتبر جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب، والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي أعمالاً إجرامية، كذلك المادتين (37و38) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989.

وأوضح الأشقر أن الاتفاقية تنص على، عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة.

واعتبر الاشقر، صمت المجتمع الدولي على هذا المخالفات الواضحة للقانون الإنساني، تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق اطفال فلسطين، وهذا يستلزم من المجتمع الدولي مراجعه مواقفه ،وتغيير سياسته، والتحرك العاجل لوقف ولجم الاحتلال عن ممارساته القمعية .