خبر غزة.. سخط في صفوف المحامين من الضريبة المضافة

فلسطين اليوم

أثارت مطالبة الضريبة في قطاع غزة جميع المحاميين بدفع « ضريبة القيمة المضافة » سخط واسع في صفوف المحامين، معللين رفضهم للمطالبة بأنها غير قانونية وأنها تأتي تطبيقاً لقرار عسكري « إسرائيلي » قديم لم يتم شرعنته كقانون من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح نائب نقيب المحامين في قطاع غزة المحامي صافي الدحدوح لـ « فلسطين اليوم »، أن ضريبة القيمة المضافة المطالب بدمعها من قبل المحاميين حالياً هي تطبيقاً لأمر عسكري إسرائيلي صدر عام 1985 وكان يطبق على السلع فقط. وأن السلطة عند قدومها للقطاع عام 1994 وفي أول اجتماع للتشريعات لم يتم اعتماد هذا الأمر العسكري والتصديق عليه باعتباره قانوناً صادر عن المجلس حتى يتم الالتزام به من قبل الشرائح في المجتمع.

وقال :" أن مطالبة الضريبة في غزة للمحامين بدفع ضريبة القيمة المضافة كون زملاءهم في الضفة الغربية يدفعونها لا يعد مبرراً، لانه لا يجوز القياس على الخطأ.

وأضاف، أن الاتصالات مع المعنيين في قطاع غزة مستمرة لحل هذه المشكلة، خاصة وأن قطاع غزة له خصوصية من حيث ظروفه الاقتصادية التي يعيشها والتي تأثرت بها جميع شرائح المجتمع سلباً.

وأكد على استعداد المحامون على دفع الضريبة في حال إقرارها من قبل المجلس التشريعي في شطري الوطن.

وأشار إلى أن النقابة بصدد اتخاذ خطوات للدفاع عن المحاميين من هذه الضريبة في حال فشلت الجهود في حلها.

وأوضح، أن النقابة الآن في صدد إعداد إجراءات قانونية في محافظات الوطن من شأنها وقف المطالبة بالضريبة لأن ذلك يعتبر تطبيقاً لأمر عسكري إسرائيلي.

الجدير ذكره، أن المحاميين في الضفة الغربية يدفعون ضريبة القيمة المضافة للضريبة في محافظات الضفة الغربية على السلع والخدمات.