وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع 27 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، اليوم الأحد، اتفاقيات شراكة لدعم قطاع التعليم في فلسطين.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن المرحلة الثانية، التي تستهدف تعزيز روح الشراكة والتعاون بين الوزارة والمؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.
وتتضمن الاتفاقيات سبعة مجالات، وهي: البنية التحتية للمدارس، وبناء وتطوير قدرات المعلمين والطواقم التربوية، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التربوية، والمبادرات الإبداعية والبحث العلمي، والتعليم المهني والتقني، والطفولة المبكرة، والدعم والصحي والنفسي والاجتماعي للتعليم.
وجدد صيدم تأكيده أهمية هذه الشراكات الوطنية التي تبرهن على معنى الانتماء الأصيل للتعليم، مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة لتوسيع آفاق الشراكة مع المؤسسات الدولية والمحلية من أجل ضمان خدمة العملية التعليمية.
وأشار إلى توجهات الوزارة الراهنة لإحداث نقلة نوعية في التعليم واستثمار كافة الإمكانات المتاحة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن شكره لكافة المؤسسات المحلية الشريكة على دعمها للقطاع التربوي وتعاونها مع الوزارة من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التطويرية.
وتحدث خلال مراسم توقيع الاتفاقيات، كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء عدنان الضميري، ورئيس جهاز الاحصاء المركزي علا عوض، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، والأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، إضافة إلى عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة، عن أهمية هذه المبادرة التي ترجمت روح التعاون الجماعي والبناء للنهوض بالتعليم ودعمه.
وأكد الشركاء دور وزارة التربية في تحصين الوعي الجمعي وغرس القيم في عقول الناشئة، داعين في الوقت ذاته إلى المضي في مأسسة العمل المشترك وإشراك المزيد من المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل ضمان خدمة الطلبة باعتبارهم المحور الرئيس لتطوير التعليم.