يواصل البرلمان الجزائري، الأحد، جلسة التصويت على مشروع تعديل دستور 2008، وذلك بناء على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإدخال تعديلات على الدستور.
ويصوت البرلمان على التعديلات كاملة دون نقاش أو تعديل، إما بالقبول أو بالرفض.
يشار إلى أن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يمثلان الأغلبية، أكدا دعمها للتعديلات.
وتتعلق تلك التعديلات بتحديد الولاية الرئاسية بخمس سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، كما تسمح بزيادة صلاحيات رئيس الحكومة وتركز على تعزيز الفصل بين السلطات.