دعت المنظمات الاسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام الى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسؤوليها وتتهمهم بانهم عملاء للخارج، ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل.
وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة « كسر الصمت » التي توفر منبرا للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون، « نحن نواجه حملة منظمة تهدف الى تدمير المجتمع المدني في اسرائيل وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على اعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ».
ونظمت خمس منظمات في تل ابيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها امام الهجمات التي قالت انها تزداد شراسة ضدها منذ اشهر.
وقالت خلال مؤتمر صحافي انها تتحدث باسم نحو خمسين منظمة مدافعة عن السلام او عن حقوق الانسان.
ونظمت الفعالية تحت حماية شركة امنية خاصة لابعاد متظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها « خونة »، وقد أكد مسؤولون في هذه المنظمات انهم تلقوا تهديدا بالقتل ويتعرضون للمضايقات حتى في منازلهم.
وتحظى هذه المنظمات باعتراف دولي وهي تواجه حاليا مشروع قانون حكومي سيناقشه البرلمان الاسبوع المقبل، وينص على ارغام المنظمات على نشر مصادر تمويلها الخارجية وان يرتدي مندوبوها اشارة تميزهم في الكنيست.
وتدعي وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد من حزب « البيت اليهودي » القومي الديني والمؤيد للاستيطان، ان المشروع لا يستهدف منظمات بعينها، وانها تريد وقف التدخل الاجنبي في شؤون اسرائيل.
لكن هذا المشروع في الحقيقة يتعرض لمنظمات معروفة ومعترف بها دوليا مثل منظمة السلام الآن التي تنادي باقامة دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان، و« بتسيلم » التي توثق انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، و« كسر الصمت » التي تكشف التجاوزات التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وقالت روت ميكايلي رئيسة منظمة « جيشا » التي تعمل من اجل حرية حركة الفلسطينيين ان « الحكومة تريد ان نصرف كل وقتنا وكل طاقتنا ليس في التركيز على ما نناضل من اجله وانما في النضال ضد قانونها الذي يتنافى مع الديموقراطية ».
واضافت نوفاك « حكومتنا تفعل كل ما بوسعها لصرف الانتباه عن عجزها عن وقف اعمال العنف الحالية، وعزلة اسرائيل الدولية والتباطؤ الاقتصادي ».
واعادت شراسة الحملة التي تستهدف هذه المنظمات بالذاكرة مناخ الحقد الذي ساد قبل عشرين سنة قبل اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين برصاص متطرف يهودي معاد للسلام مع الفلسطينيين.