خبر السوق هي المهمة بالنسبة لنتنياهو- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: الكسندر يعقوبسون

 (المضمون: رغم تهجم نتنياهو على الأقلية العربية في اسرائيل في أعقاب عملية ديزنغوف إلا أنه عمل على اتخاذ قرار في الحكومة يقضي بتخصيص المليارات للوسط العربي. وسبب ذلك هو اعتبارات السوق والمنافسة الاقتصادية والانتخابية - المصدر).

          الامبريالية، كما يقول لينين، هي أعلى مراحل الرأسمالية. هذا الامر قيل قبل مئة عام وهو يناسب الوقت الحالي ايضا. المرحلة العليا للرأسمالية الاسرائيلية هي الحاجة الى تهيئة آلاف المهندسين العرب والحريديين لـ الهاي تك. هل توجد فرصة لتطبيق قرار الحكومة الاخير حول الميزانيات للوسط العربي؟ اذا فرضنا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو رأسمالي حقيقي، فلا حاجة الى افتراض أكثر من ذلك.

          حسب عودة بشارات فان « الابطال في هذه القصة هم الموظفون رفيعو المستوى في وزارة المالية، الذين أعلنوا عن ضرورة تخصيص المليارات للوسط العربي. السياسيون أيمن عودة وموشيه كحلون وغيلا غملئيل وجمعية »سيكوي« ( »هآرتس« ، 11/1)، كل هذه الاطراف كان لها اسهام مهم. أيمن عودة وجمعية »سيكوي" كانوا متعمقين في النقاشات التي أدت الى قرار الحكومة. هذا التدخل ليس أمرا مفروغا منه في أي دولة ديمقراطية، لا سيما عند الحديث عن معارضة راديكالية. في أي ضوء تضع هذه الحقيقة الاقوال عن انهيار الديمقراطية الاسرائيلية – هذا موضوع لنقاش منفصل.

          لا أذكر أن انطونيو غرامشي كان متدخلا بهذا القدر الكثيف في النقاشات حول ميزانية الحكومة الفاشية في ايطاليا. وفي اسرائيل ايضا، في الاوقات الافضل وقبل انهيار الديمقراطية وصعود الفاشية، لم يتصرفوا على هذا النحو في النقاشات الحكومية المتعلقة بالأقلية العربية. ولكن عندما تتخذ حكومة اسرائيل قرار، بعد جدل استمر لثلاث جلسات، فان المسؤول الاول عن ذلك هو رئيس الحكومة، هو وليس أي أحد غيره.

          إنه هو نتنياهو ذاته الذي ذهب الى موقع العملية في ديزنغوف في تل ابيب وقال أمورا لا يمكن تفسيرها إلا أنها توجيه الاتهام للأقلية العربية كلها. وفي نفس الوقت تحدث عن الحاجة الى تطبيق القانون في الوسط العربي، بشكل ظهر وكأنه عقاب جماعي للأقلية العربية في اسرائيل.

          أثناء حديثه في جلسة الحكومة، التي تم فيها اتخاذ قرار الميزانية، عاد وأكد أن تطبيق القانون هو أولا وقبل كل شيء لصالح الجمهور العربي. وفي خطابه في ديزنغوف لم يجد أنه من الضروري التأكيد على ذلك. وهذا الامر ليس صدفة. فقد عرف نتنياهو جيدا ما يقول وما لا يقول. في تلك اللحظة كان يهتم بمنع انتقال اصوات من الليكود الى افيغدور ليبرمان. وعندما يركز نتنياهو على مهمة كهذه فانه لا يهمه أي شيء. فلديه الكثير من المؤيدين والشركاء المتدينين ولكن لا إله له.

          نتنياهو تصرف في الحالتين حسب المنطق ذاته. المنطق الحديدي لاقتصاد منافسة السوق. في الحالة الثانية الحديث هو عن سوق الانتخابات. ما هو الاعتبار الذي يتغلب لديه في النهاية؟ في الموضوع السياسي ومستقبل المناطق لا مكان للتفاؤل. نتنياهو عقلاني بما يكفي حتى يفهم (كما يقول دائما) أن تقسيم البلاد هو مصلحة اسرائيلية حيوية. لكنه يرفض الدخول في صراع مع اليمين الايديولوجي. يمكن أن يقدم له الطرف الثاني للصراع مبررات للجمود السياسي. فالطرفان يقدمان لبعضهما البعض مبررات جوهرية.

          بالنسبة للعرب في اسرائيل، قوى السوق تعمل بشكل مختلف. الاعتبار الاقتصادي هو اعتبار قوي، والحاجة الى ضمان النمو الاقتصادي هي ايضا اعتبار انتخابي من الدرجة الاولى. اضافة الى ذلك، قرار الحكومة يقدم مادة ممتازة للدعاوى في محكمة العدل العليا في حال تم التنصل من تنفيذه. وأنا أعتقد أن القرار سيُطبق الى حد كبير.