خبر من يهمه عمال البناء- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

موت أبو راس قاسم ابن 34 سنة سقوطا عن سقالة يوم الاربعاء الماضي لم يتصدر نشرات الاخبار، وهو نفسه لم يلعب دور النجم في تأبينات مثيرة للانفعال على الفيس بوك. قاسم الذي سقط في حفرة مصعد في اثناء عمله على تجديد مركز حورب في حيفا، هو عامل بناء آخر قتل، الخامس منذ بداية كانون الثاني، موت يشهد عن سنة اخرى نازفة بانتظار عمال البناء. بعد يوم من موته استؤنفت الاشغال في المكان وكأن شيئا لم يحصل.

          حالة الطقس العاصفة التي سادت الاسبوع الماضي كان يفترض أن تدفع كل مقاول مسؤول ان يوقف العمل والا يترك عماله لمصيرهم على السقالات، ولا سيما بعد أن قتل قبل نحو عشرة ايام العامل أشرف طه بسبب حالة الطقس القاسية. ولكن المستثمرين يضغطون للالتزام بالجداول الزمنية بكل ثمن، وعمال البناء، بمن فيهم عمال الرافعات، يبلغون عن أنه بخلاف تعليمات وزارة الاقتصاد فانهم يتعرضون للتهديد بالاقالة اذا لم يعملوا. ولا يمكن لوزارة الاقتصاد التي بلا وزير، مع عدد صغير من المراقبين مسؤولين عن مجال واسع جدا، ان تقدم الكثير من المساعدة. ففضلا عن الخسائر في الارواح، تدفع اسرائيل مقابل التوفير الزهيد في أجر المراقبين مليارات الشواكل كل سنة، بسبب فقدان كفاءة عمل عمال بناء اصيبوا أو اصبحوا معوقين طوال حياتهم.

          فرع العقارات هو غرب متوحش من ناحية تشغيلية وأمانية. فلم يسبق أن جلس مقاول أو مسؤول امان أبدا ولو ليوم واحد في السجن بسبب عامل سقط لموته. في افضل الاحوال، تبلغ الغرامات على فقدان حياة الانسان بضعة الاف الشواكل، وهكذا من حيث مستوى الربح – يحتمل ان يكون مجدٍ للمستثمرين الرهان وترك حياة العمال لمصيرها.

          يقتل في اسرائيل أكثر من نحو 30 عامل بناء بالمتوسط في السنة في فرع البناء، معظمهم عرب ولكن أيضا عمال أجانب ويهود. وهذا ليس قدرا: فاحتمال ان يموت عامل بناء في اسرائيل أعلى بسبعة اضعاف مما في بريطانيا. ومن الصعب التصديق بان هذا الوضع كان سيقبل بمثل هذا الهدوء لو كان الجمهور في اسرائيل يعرف بان 300 يهودي آخر سيموتون عبثا في السنوات العشرة القادمة.

          ان مشروع القانون الذي بادرت اليه النائبتان شيلي يحيموفتش واورلي ليفي أبقسيس، وكلتاهما ابنتا عاملي بناء، وبموجبه تنصب لوحات تخليد للعمال في البيوت التي قتلوا في اثناء بنائها، هي نقطة ضوء ما، لانها تحاول على الاقل ان ترفع الى الوعي ذكرى عمال البناء التي تمحى بسهولة شديدة جدا. ولكن هذا قانون رمزي فقط. فعلى الدولة أن تفرض على أرباب العمل واجب التبليغ عن كل أنواع الحوادث، وتشديد انفاذ قوانين الامان في مواقع البناء من خلال تكثيف شبكة المراقبين، التي توجد اليوم في نقص كبير، وتزويدهم بالادوات المناسبة. كما ينبغي تشديد العقاب على ارباب العمل ممن لا يتشددون في قوانين الامان، فما بالك عندما يصاب العمال بأذى.