خبر توصية « إسرائيلية » بتكثيف تدمير منازل فلسطينيي الداخل المحتل

فلسطين اليوم

طرح ما يسمى بالمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إلى حكومته أمس، ورقة يدعو فيها عمليا، إلى تكثيف جرائم تدمير بيوت فلسطينيي  الداخل المحتل، التي تبنى اضطرارا من دون الحصول على تراخيص، بفعل سياسة الحصار.

ويهدد هذا القرار نحو 50 ألف بيت عربي، غالبيتها الساحقة في صحراء النقب.

وفي سياق متصل، أكد تحقيق للإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ما يسمى « الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات »، لن تأتي بجديد لفلسطينيي 48، ما يؤكد وهميتها.

وجاءت توصيات المستشار فاينشتاين، في ختام عمل لجنة كلفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفحص ما أسماها « ظاهرة البناء غير المرخص » في البلدات العربية، التي يضطر فلسطينيو الداخل المحتل لبنائها، بسبب قلة أراضي البناء في البلدات العربية، التي فقدت ما يقارب 85 % من أراضيها على مر السنين بفعل المصادرة.

كما ترفض السلطات الإسرائيلية ضم مساحات واسعة من الأراضي العربية بملكية خاصة إلى مناطق نفوذ بلداتها، وجعلها مسطحات بناء.

وقال النائب د.يوسف جبارين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ضمن كتلة « القائمة المشتركة »، في خطاب له في الكنيست، إن « هناك علاقة وثيقة بين سياسة التخطيط التمييزية وسلب الأراضي الموجهة ضد فلسطينيي الداخل المحتل  وبين أزمة السكن، التي تقود المواطنين العرب إلى البناء دون ترخيص رسمي في ظل عدم توسيع مسطحات البلدات العربية ».

وقارن النائب جبارين وضعية البلدات العربية قبل العام 1948 من ناحية مسطحات الأراضي مع وضعية البلدات العربية اليوم، الأمر الذي يدُلّ على عُمق السياسات التمييزية التي تنتهجها الحكومة بحق الجماهير العربية.

وأشار جبارين إلى أن منطقة نفوذ ام الفحم، على سبيل المثال، كانت قبل العام 1948 أكثر من 150 ألف دونم، بينما اليوم منطقة نفوذها حوالي 25 ألف دونم فقط.

وشدَّد على أن البناء غير المرخص ليس خيارًا، وإنما ناتج عن العقبات القانونية والتخطيطية والمؤسساتية التي تفرضها سلطات التخطيط والبناء، مما يدفع المواطنين العرب إلى البناء قبل الحصول على رخصة رسمية من أجل ضمان مأوى ومسكن وعيش كريم، وهو ما تكفله حقوقهم الطبيعية والمدنية.

وأكد على أن الحكومة تتوجه إلى توسيع عمليات الهدم وذلك بعد أن نشرت توصيات الطاقم المُخول من قِبَل الحكومة لبحث كيفية التعامل مع « البناء غير المرخص » بالمجتمع العربي، وذلك من خلال تعزيز صلاحيات أجهزة الشرطة ومواردها بهذا المضمار والسماح باستخدام آليَّات أُخرى من أجل تنفيذ عمليات الهدم.

وأضاف أن المُخططات المصادق عليها اليوم أو تلك المقترحة لا تُلبّي احتياجات المجتمع العربي التطويرية، بل تساهم في تعميق الأزمة.

وعلى صعيد سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخلي المحتل، فقد أظهر تحقيق جديد أجرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ما يسمى بـ« الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات »، لا تضيف ميزانيات تذكر لفلسطينيي 48، وأن حجمها الإجمالي بما فيها الميزانيات القائمة أصلا، بالكاد يصل 1,26 مليار دولار، تصرف على مدى خمس سنوات، في حين أن الحكومة زعمت بداية أن الحجم الإجمالي هو ثلاثة أضعاف 3,78 مليار دولار.

وفي المقاييس الإسرائيلية، فهذه ميزانيات هشة وليست ملموسة.

ويقول الصحفي داني زاكين الذي أجرى تحقيقا، يستند إلى بحث، وأحاديث عن مسؤولين في وزارة المالية، الذين أعربوا عن استغرابهم من ذكر 3,78 مليار دولار، ككلفة إجمالية للخطة. وقال مسؤولون إن الخطة تستند أيضا إلى بنود قائمة أصلا في الموازنة العامة، ومن المفروض تصل إلى البلدات العربية من دون اقرار هذه الخطة.

ويقول التحقيق إن كلفة الخطة للسنوات الخمس كلها، 1,26 مليار دولار، ومن هذا المبلغ فقط ما بين 378 مليونا إلى 505 ملايين دولار، كميزانية إضافية تقسم على 5 سنوات، وهذا هو الانطباع السائد لدى المستوى المهني في وزارة المالية.

وقسم كبير من هذه الميزانية الإضافية سيصرف على إقامة مراكز شرطة « من أجل فرض أنظمة وقوانين البناء »، حسب ما قاله التحقيق، كذلك فإن قسما من هذه الميزانية سيتم تحويله إلى المجالس البلدية والقروية، بموجب وضعيتها ضمن البلدات الفقيرة، وتسمى ميزانيات « توازن »، تهدف إلى تعويض هذه البلديات عن ضعف المداخيل لديها، بفعل ضعف المستوى الاقتصادي للشريحة السكانية، في كل واحدة من تلك البلدات.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية وجهات أخرى، تضخيم « الخطة »، التي أكد خبراء عرب ويهود، على أنها وهمية ولم تأتي بجديد، لتبقى سياسة التمييز العنصري على حالها.