خبر لنفتح سوق الاتصالات -هآرتس

فلسطين اليوم

لنفتح سوق الاتصالات -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

          ان صيغة التوصيات التي وضعها الفريق الحكومي برئاسة مدير عام وزارة  الاتصالات، شلومو فلبر، لتشجيع المنافسة في سوق الاتصالات، هي ضرورية لاستمرار وجود اتصالات تجارية حرة في اسرائيل. فسوق الاتصالات في اسرائيل مركزي ويسيطر عليه عدد قليل من اللاعبين، وينبغي السماح لجهات جديدة بان تُسمع صوتها في السوق الصوت بصري أيضا.

          لقد كانت الانظمة الادارية المتشددة والمتدخلة على هيئات البث والتي وضعت في التسعينيات هدامة لسوق الاتصالات. فعلى مدى السنين نشأت شبكة علاقات من التبعية بين القيادة السياسية وهيئات البث. وكان مستقبل وسائل الاتصالات المركزية متعلقا بالسياسيين، الذين استغلوا ذلك للتأثير على هيئات البث. يسيطر على قنوات التلفزيون الكبرى أصحاب رؤوس الاموال ممن لهم مصالح عديدة في الاقتصاد الاسرائيلي، وكان لقربهم من القيادة السياسية، من خلال هيئات البث التي يملكونها آثار دائرية أوسع. وبالتالي فان تخفيف حدة الانظمة الادارية وازالة موانع الدخول الى سوق التلفزيون كفيل بأن يقطع الصلة التي نشأت بين السياسيين وهيئات البث. لاعبون جدد، صغار أم كبار، كفيلون بالدخول الى السوق وتنويع الخطاب. ان حقيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معني بهذه الخطوة حصريا كي يزيد فرص إقامة وسائل اتصالات تدعم مواقفه السياسية، مثل القناة 20، ليست سببا لمنع المنافسة.

          بيدَ أنه ينبغي لمبدأين مركزيين أن يكونا أمام ناظر أصحاب القرار عند وضع الاستنتاجات النهائية. اولا، ينبغي الحفاظ بعناية على حجم الاصدارات الاصيلة من النوع المتفوق. فالاستثمار في الاصدارات الاعلامية ليس اقتصاديا بالنسبة لهيئات البث ولكنه ضروري للابداع والثقافة الاسرائيلية. ينبغي وضع علامات طريق أساسية للتأكد من ألا تؤدي هذه الخطوة الى انهيار سوق الابداع.

          مبدأ آخر هو الحفاظ على الصحافة الحرة ومنع المس بها من جانب جهات ذات مصلحة سياسية أو اقتصادية. فسوق الصحافة المطبوعة، الذي لا يخضع للرقابة على الاطلاق تضرر بشدة بفعل صحيفة « اسرائيل اليوم »، التي تدعم نتنياهو بشكل فظ. « اسرائيل اليوم » توزع بالمجان، بمئات الاف النسخ، بلا نموذج اقتصادي. وقد أدى الامر الى التآكل في مداخيل بدل اشتراك الصحف القائمة والتآكل الكبير في أسعار الدعاية.

          في سوق التلفزيون، الذي يعيش أزمة اقتصادية شديدة على أي حال، من شأن دخول جهة ذات مصلحة اقتصادية أو سياسية تحاول التأثير على الرأي العام أن يمس بشدة بقدرة هيئات البث المستقلة على أداء مهامها. وعليه، فينبغي وضع نموذج رقابة يسمح بالمنافسة وحرية العمل للهيئات القائمة والمستقبلية، على أن يتضمن آلية تمنع الاستغلال التجاري أو السياسي لمشاهدي التلفزيون.