خبر اعلاميون: قانون المجلس الأعلى للإعلام تكريسٌ للانقسام

فلسطين اليوم

اعتبرت عدة كتل اعلامية في قطاع غزة الحراك الخفي والعلني حول إقرار الرئيس محمود عباس مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، والذي حاولت السلطة الفلسطينية أن تظهر من خلاله أنها حريصة على الواقع الصحفي وأنه يخدم الحالة الصحفية الفلسطينية بأنه يحمل في طياته الكثير من الثغرات والمآخذ الخطيرة تجاه العمل الإعلامي وحرية الصحافة

.

و قالت هذه الكتل (التجمع الاعلامي، كتلة الصحفي، منتدى الاعلاميين) في بيان صحفي مشترك تلقت وكالة فلسطين اليوم نسخة منه مساء اليوم الخميس: « إننا أمام ما يجرى من حراك حول (القانون) ومن خلال اطّلاعنا عما نشر حوله، فإننا نؤكد على رفضنا القاطع للقانون بشكله ومضمونه وأسلوب تمريره ».

 و عبرت عن استغرابها الشديد من التناقض الواضح في بنود مشروع القانون المذكور الذي جرى المصادقة عليه ومن ثم إصداره بعيداً عن النقاش، مستهجنة طرح السلطة الفلسطينية لقانون متناقض دون دراسته دراسة معمقة من قبل المختصين وأصحاب العلاقة.

و استنكر البيان استبعاد مشروع القانون في أهدافه وصلاحياته موقفه من الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عنوان الصراع مع شعبنا الفلسطيني.

و أضاف: « من غير الممكن وبأي حال من الأحوال الاستفراد في إقرار مثل هذا النوع من القوانين بعيدا عن الصيغة القانونية الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وحيث أن سياسة تهميش الجهة الرئيسة وصاحبة الحق في تشريع القوانين الرسمية في الأراضي الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن السماح بتنفيذه ».

و اعتبر البيان أن إقرار هذا القانون يعزز حالة الانقسام المؤسفة في الساحة الفلسطينية، بل ويعمل على توسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني، فالأولى هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتهيئة الأجواء العامة لاستقبال مثل هذا النوع من القوانين والقرارات.

و عبرت الكتل الاعلامية عن رفضها لطريقة التعامل مع قطاع غزة وكأنه ملحقا بالوطن، واعتباره جزءاً ثانوياً وغير مهم، ونرفض اعتبار الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة مجرد منفذين للقرارات والقوانين ومهمشين في اتخاذها أو إقرارها، فالصحفي والإعلامي الفلسطيني ليس شاهد زور على انتهاك الحريات والقانون الأساسي، محذرة مما يشاع حول دور أشخاص بعينهم مكلفون بتمرير هذا القانون وهو ما لا يخدم المصلحة العامة للصحفيين والإعلاميين، وهو ما يستدعي محاسبتهم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب، داعية إلى وقف هذا الانقلاب على قيم وأخلاقيات المهنة، مقابل الدعم المالي والوعود بالمناصب والمكافآت.

و أوضح البيان بأن مشروع القانون - الذي تحاول السلطة الفلسطينية تمريره على الصحفيين والإعلامين في الأراضي الفلسطينية – يجري تداوله ونقاشه في وقت تم فيه تهميش عدد كبير وأصيل من الصحفيين الفلسطينيين.

و في سياق متصل، جددت الكتل الاعلامية دعوتها لترتيب أولويات العمل الصحفي الفلسطيني من خلال ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني أولا، وإعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحيث تصبح نقابة عصرية مهنية فاعلة تمثلكل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين .

و رفضت أن تكون الحكومة الفلسطينية هي الجهة التي تحمل سيف المحاسبة والملاحقة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين–وهي التي تنفذ الجزء الأكبر من الانتهاكات بحقهم-، بل إن من حق الصحفيين أن تكون لهم نقابة صحفيين حقيقية وفاعلة وممثلة عن الكل الصحفي، ونرى أن مشروع القانون المذكور يكرّس تهميش النقابة–في حال أُعيد إحيائها-ويعمل على تبهيت دورها في حماية حقوق الصحفيين.

و اثنت الكتل على مواقف الكثير من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية التي عبرت عن رفضها لطريقة تمرير هذا القانون، ومثمنة موقفهم الرافض لتمرير القانون باعتباره خطوة تجاوزية باطلة ومخالفة للأصول القانونية والتشريعية والدستورية وتهدد بكل الأشكال سلامة العمل المهني الصحفي.

و اعتبر البيان أن قرار الرئيس ورئيس الوزراء وقف نشر القانون في الجريدة الرسمية خطوة في الاتجاه الصحيح بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015 ، داعياً للبناء عليها لجهة إلغاء القانون والتراجع عنه وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات الداخلية للخروج بأفضل الصيغ التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام في فلسطين.