خبر أوكرانيا تهدد الاحتلال الإسرائيلي بعقوبات ومقاطعة اقتصادية

فلسطين اليوم

الى جانب العقوبات التي بلورها الاتحاد الأوروبي على « اسرائيل »، انضمت أوكرانيا لقائمة الدول التي تهددها بالعقوبات؛ لكن هذه المرة ليس بسبب القضية الفلسطينية والاستيطان، إنما احتجاجاً على تعامل الاحتلال حكومة وشعباً مع « الاحتلال الروسي » لشبه جزيرة القرم، كما تصفه أوكرانيا.

وفي رسالة شديدة اللهجة نقلتها صحيفة « هآرتس » العبرية، هدّدت حكومة أوكرانيا عن طريق سفارتها في تل أبيب، الجمعة الماضي، بفرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين أو الشركات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات اقتصادية في شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل الروس.

وجاء في الرسالة أن معلومات وصلت إلى السفارة الأوكرانية مفادها أن مواطنين إسرائيليين يدخلون إلى القرم المحتلة ويخالفون القانون الأوكراني عن طريق إجراء صفقات وتعاون في مجال الأعمال مع « السلطات غير القانونية » هناك، دون الحصول على إذن الحكومة الأوكرانية، وهذا ما يعتبر تعدياً على القانون الأوكراني، « وخرقاً لقانون ضمان حقوق وحريات السكان وسلطة القانون في القرم المحتلة »، كما أنها تعدٍ على القانون الدولي وعلى قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس/آذار عام 2014، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سلامة أراضي أوكرانيا.

و قوبلت الرسالة من الجانب الإسرائيلي بالكثير من الاستغراب والمفاجأة ووصفت بأنها رسالة « استثنائية »، ويبدو أن أبعاد تنفيذ التهديد ستكون كبيرة؛ لوجود عدد كبير من الإسرائيليين يحملون الجنسية الأوكرانية خصوصاً من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة، وهم من تهدد أوكرانيا بإدراجهم داخل « القائمة السوداء ».

وفي هذا السياق، يذكر أنه منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا واحتلالهم لشبه جزيرة القرم في فبراير/ شباط عام 2014 اتبعت دولة الاحتلال سياسة حذرة جداً في التعامل مع الأزمة؛ فكانت عالقة بالمنتصف بين المجتمع الدولي وإداناته وبين روسيا ومصالحها معها، فقد امتنع مسؤولو حكومة نتنياهو عن إدانة روسيا ولم تصدر تصريحات حول دعم سلامة أراضي أوكرانيا، من ناحية أخرى حاولت حكومة نتنياهو المحافظة على علاقات قوية مع حكومة أوكرانيا، وقدمت العلاج لعدد من المصابين الأوكرانيين خلال الاجتياح الروسي.

وهنا يذكر أن السبب الكامن وراء الحذر الشديد من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، هو أن هناك عدة نقاط تقاطع مصالح حيوية بين الاحتلال وروسيا في عدة ملفات.

فمن ناحية يتخوف الاحتلال من أن تثير التصريحات الداعمة لأوكرانيا غضب بوتين وتدفعه لاتخاذ قرارات تضر بأمن الاحتلال وتؤثر على التعاون الاستخباراتي وصفقات السلاح، إلى جانب ذلك الدور الروسي الفعال في سوريا وقرار بوتين لاحقاً بالتدخل عسكرياً في الحرب السورية يبقي الاحتلال مكبلاً وتابعاً لروسيا إلى حد كبير، لكونه يحتاج إلى التنسيق الأمني معها؛ منعاً لتضارب المصالح التي ستعرض حدود الاحتلال الشمالية للخطر، وقد يرفع احتمال الحوادث « غير المرغوب بها » بين الطيران الإسرائيلي والروسي في سماء سوريا وما حولها.

لكن هذا الأسلوب على الرغم من أنه أرضى روسيا وزاد من أمن الاحتلال الإسرائيلي، فإنه أثار الانتقادات وعدم الراحة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، ففي حين أجمع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بقي الاحتلال يقف إلى جانب روسيا، التي تسعى مؤخراً بشكل واضح لإنشاء تحالفات جديدة في الساحة الدولية لتحتل مركزاً منافساً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.