خبر الشرافي: إجراءات عقابية بانتظار رافضي تنفيذ قرار الوزير بجامعة الاقصى

فلسطين اليوم

عبر رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى د. كمال الشرافي عن تخوفه من إجراءات قد تتخذها وزارة التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني ضد الجهة التي لا تنفذ قرار إعفاء طلبة الجامعة من الرسوم، والذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً.

وقال الشرافي في تصريحات صحافية لإذاعة صوت القدس مساء الاثنين: هناك إمكانية لإجراءات جديدة بالطبع لن تكون وردية، حال إصرار البعض على عدم تنفيذ القانون والنظام فيما يتعلق بقرار إعفاء طلبة الجامعة من الرسوم. في إشارة إلى الرافضين لقرار إعفاء الطلبة من الرسوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قررت، اليوم الأربعاء، إعفاء جميع طلبة جامعة الأقصى من الرسوم الدراسية للفصل الثاني من العام الأكاديمي 2015-2016.

وأضاف: جاء قرار الإعفاء من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المخولة بإعفاء الطلبة، لذلك لا يحق لأحد الاعتراض على القرار، وعلى الجميع تنفيذه تماشياً مع القانون والنظام.

وتابع: الأمر لا يحتاج لجهد أو تفسير كبير، عندما يتخذ الوزير قرار يجب أن ينفذ ، وعندما لا ينفذ بالطبع سيكون هناك إجراء عقابي من طرفه ضد من لا ينفذون القرار، نافياً عمله بالقرارات التي قد يصدرها وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم.

وحول إمكانية وقف رواتب بعض العاملين في الجامعة، كما حصل بالسابق، قال: أنا شخصياً ضد وقف راتب أي موظف لأنه حق لأسرته، الموضوع لا يتعلق بالراتب، الموضوع يتعلق بتطبيق النظام وأنه من غير المعقول عدم إنفاذ قرار الوزير.

وحول وجود لقاءات للحل، أوضح ان إدارة الجامعة المكلفة في غزة معطلة من قبل حركة حماس، لذلك الحوار يكون مع حماس التي تسيطر على الجامعة، مشيراً أنها لم تحتمل إغلاق الجامعة الإسلامية لمدة يومين، أما جامعة الأقصى فمعطلة وبها مشاكل ولا أحد يحرك ساكناً منهم، ورغم تحركات الكل الوطني ولكن دون جدوى للأسف« .

وطالب العقلاء بضرورة تجنيب الجامعة مزيداً من الاشكاليات، »خاصة ان الجامعة تعتبر جامعة الفقراء ويدرس بها 30 ألف طالب« .

وحول اعتصام الطلبة في الجامعة للمطالبة بتنفيذ قرار الإعفاء، قال: من حق الطلبة الاعتراض والتظاهر، والقانون الفلسطيني كفل لهم الحق في ذلك شرط سلميته ولا يجوز منعهم من أية جهة كانت.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. زياد ثابت »لم نبلغ بشكل رسمي بقرار الوزارة في رام الله إعفاء طلبة جامعة الأقصى من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف ثابت: حال قررت الوزارة فعلًا إعفاء الطلبة يجب على الحكومة دفع كافة الأموال للجامعة حتى تستمر في العمل وتقدم خدماتها التعليمية للطلاب.