نظم نادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لرعاية الأسرى اليوم الثلاثاء اعتصام الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ل49 يوما الصحافي محمد القيق.
وشاركت نقابة الصحافيين في الاعتصام الذي حضره أهل الأسير القيق وعدد من الصحافيين الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن القيق بلا شرط ولا قيد، وخاصة في ظل التدهور الحاد على صحته.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني حولت الأسير القيق إلى الاعتقال الإداري بلا تهمة، في 20 ديسمبر الفائت بالرغم من إعلانه الإضراب عن الطعام رفضا للممارسات المخابرات الصهيونية ضده خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بتهمة ممارسة التحريض الإعلامي من خلال عمله الصحافي.
ويعمل الصحافي محمد القيق، 33 عاما، مراسلا لفضائية المجد السعودية، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله في نوفمبر الفائت.
من جهته حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير عيسى قراقع من خطورة تطبيق قانون التغذية القسرية بحق الأسير القيق، وقال في تصريح له إن سلطات الاحتلال قامت بالفعل بتغذيته قسرا وهو ما يشكل خطرا حقيقا على حياته.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسير الصحفي محمد القيق هو أول أسير مضرب عن الطعام تم تطبيق قانون 'التغذية القسرية' بحقه، والذي أقرته حكومة الاحتلال في شهر تموز من العام الماضي، بهدف كسر إرادة المضربين عن الطعام.
وأوضح قراقع في تصريح صحفي وتابع قراقع:" إن لجنة الاخلاقيات في مستشفى العفولة المكونة من ثلاثة أطباء، وطبيب نفسي، وعامل اجتماعي، والتي تملك صلاحية إجبار الأسير المضرب على التغذية تحت حجة خطر على حياته، قامت بتقييد الأسير القيق، وربطه لإدخال السوائل إلى جسمه عن طريق الوريد.
من جهتها قالت فيحاء شلش زوجه القيق إن إنها لا تعلم شيئا عن وضع القيق الصحي وكل ما وصلها من خلال محاميته أنه تم أخذ عينه دم بالقوة، الأحد الفائت، تمهيدا لإعطائه المدعمات الغذائية بحقنه بالوريد في حال تعرضه للإغماء.
وقالت عائلته أنها تخشى على حياته في ظل التعتيم الإعلامي والعزل الذي تفرضه مصلحة السجون عليه، مطالبه بأكبر تدخل قانوني وحقوقي لإنفاذ حياته.