خبر البث يتجه يمينا -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

النية لشطب القناة 33 من شبكة البث « عيدان بلوس » واستبدالها بالقناة 20، التي تعلن عن انتمائها للجانب اليميني من الخريطة السياسية، بل وتستبعد بحدة كل من لا ينتمي الى هذا الجانب، يجب ان يعاد النظر فيها ليس فقط من النواحي الادارية والقانونية الضيقة بل ينبغي مراجعتها بنظرة واسعة الى خريطة الاعلام في اسرائيل، في ظل الانتباه الى المعاملة التي ينالها المواطنون العرب من السلطات.

مثلما في مجالات اخرى، في الاعلام ايضا يعاني المواطنون العرب من التمييز والاهمال. فالبرامج العربية، التي بثت في الماضي في زمن المشاهدة الذروة في القناة الاولى، نقلت الى القناة 33 التي لم تحظى بمعدل مشاهدة كبير. وهناك أيضا تدهورت جودة البث وهذه تقلصت الى أن لم تتبقى على الاطلاق برامج بالعربية  في البث العام. وبالتوازي، في القنوات التجارية يوجد واجب لبث برامج بالعربية، او برامج مترجمة الى العربية، على مدى ساعة واحدة في الاسبوع فقط. وفي اسرائيل تعمل قناة تجارية واحدة بالعربية، ولكنها تعيش مصاعب اقتصادية ومؤخرا تجتاز مرة اخرى تغييرات في الملكية ومحاولة اطلاق متجددة.

في مصلحة البث العام الجديدة، والتي يفترض أن تقوم في اذار لتحل محل سلطة البث، نجد أن التمييز اكثر فظاظة بكثير. فبينما سيكرس للقناة العامة بالعبرية ميزانية 180 مليون شيكل في السنة لغرض شراء برامج أصلية، للقناة باللغة العربية اقر 20 مليون شيكل فقط في السنة – نحو 10 في المئة من الميزانية لنحو 20 في المئة من السكان. وهذا مبلغ صغير لا يسمح ببث متواصل لمضامين اصيلة.

في مجال الراديو الوضع اسوأ بكثير: 15 محطة راديو اقليمية تعمل في اسرائيل، وواحدة منها فقط تبث بالعربية. وقد طلب من السلطة الثانية قبل ثلاث سنوات الاستعداد لعطاء لفتح محطة راديو اخرى بالعربية ولكن العطاء لم ينشر بعد.

حتى لو كان لشطب القناة 33 من شبكة بث عيدان بلوس في صالح القناة 20 وجد مبرر اقتصادي واداري، فان الخطوة تمثل احتداما لمعاملة الدولة تجاه مواطنيها العرب، المقصيين الان تماما من شبكة البث الرسمية فيها. وتجند المدراء العامين للوزارات الحكومية مساعدة القناة 20 يبرز هو ايضا الجانب السياسي في القرار.

لجماعة القناة 20 يوجد حق في التعبير عن موقفهم طالما يتم الامر في ظل الحفاظ على القانون. ولكن القناة التي تلقت الرخصة لاستخدام المقدر العام لغرض بث مضامين عن التقاليد واليهودية، غرمت بضع مرات على استغلالها المنصة لبث مضامين حديثة – وعمليا لتحقيق أجندة سياسية. فكثرة الاراء والتعددية في سوق الاتصالات والاعلام حيوية للديمقراطية، ولكن طالما كانت القناة لا تستوفي قواعد القانون فانه لا يفترض أن تتلقى اسنادا حكوميا لتصعد الى شبكة عيدان بلوس.