خبر الحصاد السنوي ..

فلسطين اليوم

لم تكن حادثة حرق عائلة الدوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، سوى القشة التي قسمت ظهر البعير، فأشعلت نار المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال « الإسرائيلي »، الذي واصل مُنذ بداية العام خطته للإطباق على المسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين، فاندلعت « انتفاضة القدس » لتُسجل مرحلة جديدة في حياة الفلسطينيين عام 2015 لها ما بعدها، بالإضافة لمحطات هامة، كاستمرار الحصار والانقسام وإغلاق معبر رفح، وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خاصةً في قطاع غزة.

عام 2015، كان حافلاً في حياة الفلسطينيين، عايش فيه محطات تركتها خلفه عام 2014، كاستمرار أزمة الكهرباء والمياه، ورواتب موظفي غزة على الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته نهاية السنة، في حين تزايدت المعاناة بشكل أكبر على معبر رفح البري، مع تصاعد الأزمة بين حركة « حماس » والسلطات المصرية.

حرق عائلة دوابشة

استفاق الفلسطينيون في يوم الجمعة الحادي والثلاثين من شهر تموز على فاجعة تمثلت بإحراق عائلة الدوابشة، بعد إقدام مجموعة من المستوطنين على حرق منزل يعود للعائلة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، مما أدى إلى استشهاد الأب والأم وابنهما الرضيع علي وإصابة الآخر بحروق شديدة، فيما تم اطلاق سراح أحد المتهمين بالقضية بحجة عدم التوازن العقلي.

انتفاضة القدس

لم يكن الفلسطينيون بحاجة لأسباب أكثر لاشتعال الانتفاضة، فقد وصل السيل الزبى، فاستمرار الاستيطان ومواصلة تنفيذ خطة التقسيم الزماني والمكاني، والاعتداء على المقدسيين كانت أسباب كافية لاشتعال « انتفاضة القدس » في أكتوبر/ تشرين أول بالإضافة لحرق الدوابشة، والتي شكلت محوراً هاماً في المقاومة الفلسطينية التي أخذت طابعاً شعبياً كانت وسيلتها السكين والحجر ووسائل بدائية أخرى.

الانتفاضة التي تستمر لتدخل شهرها الرابع، خلفت حتى الآن 142 فلسطينياً بينهم 26 طفلاً و6 سيدات برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب 15078 آخرون، بينهم 1663 بالرصاص الحي و1145 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعوجلوا داخل المستشفيات، فيما أصيب 1906 بالمعدني وعولجوا ميدانياً، وأصيب 355 مواطناً بالرضوض والكسور منذ بداية الانتفاضة المباركة.

الانتفاضة التي أخذت طابعاً شعبياً، تميزت بعمليات بطولية نفذها شبان الانتفاضة، أدت لانطلاقها ورسمت ملامحها، ففي الثالث من أكتوبر استشهد الشاب مهند الحلبي 19 عاماً بعد أن نفذ عملية الطعن في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس والتي أدت إلى اصابة مستوطنين اثنين، واعتبر مهند وقتها مفجر انتفاضة القدس حيث سار على درب صديقه ضياء التلاحمة الذي استشهد في 22 سبتمبر/أيلول، ففرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً على عمل الرابطة الإسلامية التابعة لحركة الجهاد الاسلامي فرع جامعة القدس التابع لهما الشهيدين.

خلال الانتفاضة، جرى توثيق العديد من عمليات الاعدام الميداني التي تقوم بها بقوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز حوالي 50 جثماناً من القتلى الفلسطينيين وترفض تسليم جثثهم لذويهم، من بينهم نساء.

وقد حاولت حكومة الاحتلال، بكافة الطرق والوسائل لوأد الانتفاضة، بدءاً من إطلاق النار المباشر على الشبان وإعدامهم واعتقالهم وهدم المنازل والممتلكات وصولاً لقوانين يقرها الكنيست « الإسرائيلي » ضد الفلسطينيين، بمعاقبة المقاومين وذويهم بهدم منازلهم وسحب الهوية وهدم المنازل من المقاومين وعائلاتهم، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وأراضي 48، مروراً بإطلاق النار على راشقي الحجارة، وقانون آخر يوسع صلاحيات جنود جيش الاحتلال في إجراء « تفتيش جسدي » للمواطنين الفلسطينيين حتى من دون الاشتباه بهم.

غزة لم تكن بعيدة عن الانتفاضة، فاختارت طريق الشهادة والمقاومة، فمازالت تشتبك مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الاحتلال، في مواجهات يومية ارتقى فيها حتى الآن، 20 شهيداً وجرح 1320 آخرين.

استمرار الحصار

للعام العاشر على التوالي يتواصل الحصار « الإسرائيلي » المشدد على قطاع غزة، رغم الإدخال المحدود لمواد البناء للمنازل المهدمة خلال الحرب الأخيرة على القطاع، فإغلاق المعابر وتقنين دخول المواد عبرها للفلسطينيين، ومنع الكثير من السلع والمنتجات من الدخول للقطاع.

كما كان الحصار البحري على أشده خلال عام 2015، فقد استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين في عرض البحر، وأطلقت النار عليهم، واعتقلت العشرات منهم، فضلاً عن الاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم، لمحاربتهم في لقمة عيشهم.

كما سيطرت في 29 يونيو/ حزيران من عام 2015 قوات الاحتلال على إحدى سفن أسطول الحرية 3 والتي تسعى لفك الحصار عن غزة حيث لم تفلح في الوصول، وكان من بين القادمين في أسطول الحرية الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، في محاولة لمنع كسر الحصار عن غزة.

أزمات اقتصادية متتالية

عام 2015، كان الأقسى على الاقتصاد الغزّي، تطورت فيها الأزمات وتفاقمت مع استمرار الحصار الخانق وانسداد أفق الحلول الجذرية أو حتى الجزئية، مع ضعف في ايجاد حلول لها، وفي إدارة الأزمات، وقد أدى الحصار لوقف المشاريع الزراعية والإنشائية والصناعية والتجارية والسياحية، الأمر الذي أدى لتدهور أوضاع السوق والحركة الشرائية، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع نسب البطالة إلى أعلى مستوياتها، أدى لخنق المواطنين.

تعثر المفاوضات واستمرار الانقسام

على الرغم من الزيارات المتكررة لمسؤولين دوليين آخر زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة، لانعاش المفاوضات بين السلطة و« إسرائيل »، إلا أن كافة هذه المحاولات باءت بالفشل واستمرت حالة الجمود السياسي.

الانقسام أيضاً استمر خلال عام 2015، على الرغم من الآمال الكبيرة والطموحات التي يأملها الفلسطينيون، بإنهاء حالة الانقسام لمواجهة العدوان الصهيوني المتكرر على شعبنا، إلا أن طرفي الانقسام « حماس وفتح » مازالا يضعان الشروط والعراقيل لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي أزمات المواطنين التي نتجت عن هذا الانقسام.

في هذا العام، شهد تعديلين وزاريين أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله.

تواصل أزمة موظفي غزة وحلول غير مرضية لمشكلتهم

تواصلت أزمة موظفي قطاع غزة، خلال عام 2015، على الرغم من التحسن الطفيف في معدل انتظام دفع حكومة غزة لرواتب موظفيها مع ارتفاع نسبة الحد الأدنى حيث بدأت بصرف الرواتب بحد أدنى 1200 شيكلاً، فيما اقترحت عدة حلول لحل أزمتهم أخذت جانب كبير من الجدل والرفض والقبول، كان أبرزها تسوية مستحقات موظفي حكومة غزة، بجمعيات إسكانية، وعلى الرغم من رفض حكومة التوافق للمشروع، إلا أن سلطة الأراضي مضت فيه ومازال المشروع جاري العمل فيه.

معبر رفح « مغلق » واختطاف أربعة شبان وتوتر بين حماس ومصر

عام 2015، كان العام الأسوأ بخصوص معبر رفح البري، الذي زادت فيه السلطات المصرية من أيام إغلاقه، وصلت لـ340 يوماً، وفتحه لمدة 21 يوماً فقط خلال العام بشكل استثنائي، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين خاصةً المرضى وأصحاب الإقامات والطلاب.

استمرار إغلاق المعبر، كان استمرارً لحالة التوتر القائمة بين حركة « حماس » والسلطات المصرية، حيث قام الجيش المصري خلال 2015 بضخ  كميات كبيرة من المياه البحر في أنابيب عملاقة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر لتدمير أنفاق « التهريب » الممتدة على الحدودي المصرية.

كما زاد التوتر، بعد أن شهدت منطقة شمال سيناء في مصر في شهر أغسطس/آب اختطاف 4 شبّان من قطاع غزة على يد مجهولين بعد مداهمة حافة الترحيلات التي كانت تقلهم في طريقهم إلى مطار القاهرة، ولا يزال مصيرهم مجهول حتى اللحظة، وسط مناشدات فلسطينية للسطات المصرية بضرورة العمل للكشف عن مصيرهم.

الأسرى والاعتقال الإداري

خلال عام 2015 قامت سلطات الاحتلال بإصدار نحو 1181 قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ما بين قرار اعتقالي جديد، أو تمديد فترات اعتقاليه لأسرى إداريين، في حين تصاعدت حالات الاعتقالات، مع استمرار المعاناة اليومية لهم، إلا أن عدد من الأسرى استطاعوا الانتصار في قضيتهم على السجان من بينهم الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان الذي انتزع حريته في 28 يونيو بعد الاضراب عن الطعام لـ 56 يوماً على التوالي احتجاجاً على الاعتقال الإداري ومحمد علان الذي استمر بإضرابه لـ56 يوماً.

أزمة وكالة وغوث اللاجئين 2015

شهد 2015، أسوأ أزمة مرت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأنروا » نتيجة الأزمة المالية التي مرت بها، أعلن على إثرها اتخاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا »، الاضراب وتعليق الدوام للطلاب احتجاجاً على قرار الوكالة زيادة عدد الطلبة في الفصول المدرسية، وبعض القرارات الخاصة بالتوظيف.

وقد حذرت الوكالة من إمكانية تأجيل العام الدراسي بسبب تعرضها لأزمة مالية خانقة في مناطق عملها الخمس، حيث بلغ العجز 101 مليون دولار، في حين تم حل هذه الأزمة بعد تبرعٍ من الدول المانحة.

وفي  9 سبتمبر/أيلول تم حل الأزمة في القطاع بالتوصل إلى اتفاق مع الوكالة أنهى أزمة تعليق العام الدراسي، وتوجّه نحو 251 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم الـ ( 257 ) في مختلف محافظات قطاع غزة.

قوارب الموت والهجرة

خلال 2015 تعرض العشرات من سكان قطاع غزة للغرق في البحر في بحثهم عن حياة وهرباً من الحصار والأوضاع المأساوية باستخدام القوارب انطلاقاً من مصر في طريقهم إلى أوروبا، حيث أنَّ عدداً كبيراً منهم تم تهريبه بواسطة الأنفاق من أجل الوصول إلى مصر، كذلك تعرض مئات الفلسطينيين من مخيم اليرموك في سوريا للغرق في البحر أثناء محاولتهم الهرب من الحرب الدائرة في سوريا.

علم فلسطين

في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول، تم رفع علم فلسطين فوق منظمة الأمم المتحدة، حيث شهد مقر الأمم المتحدة مراسم رفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام باقي الدول الـ190 الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجرت مراسم رفع العلم الفلسطيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول 2015، بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك، لتكون المرة الأولى التي تقر الجمعية فيها رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة.