خبر « البنتاغون » يقترح 37 تعديلاً على القضاء العسكري الأميركي

فلسطين اليوم

قدّمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى الكونغرس الأميركي مشروعاً لإعادة هيكلة القضاء العسكري، وسط احتمالات أن تفسح بعض هذه التعديلات، إذا ما تم إقرارها، المجال لمحاكمة كبار المتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر من المعتقلين في سجن غوانتنامو الكوبي، وفقاً لتعليقات أولية على مضامين التعديلات المقترحة.

وأعلن البنتاغون، في بيان رسمي، أن التعديلات المقترحة تتضمن 37 بنداً، الغرض منها إصلاح القضاء العسكري الأميركي وتعزيز صلاحيات القضاة العسكريين بما يضمن تلافي بعض الأخطاء والعقبات التي تسببها القوانين السارية حالياً.

وبدأ العمل على مشروع التعديلات الواسعة من لجنة مهنية خاصة، كلفت بتقويم النظام القضائي العسكري الأميركي منذ عام 2013 في عهد وزير الدفاع الجمهوري السابق، تشاك هيغل، طبقاً للبيان.

وتتألف المجموعة التي قدمت مشروع التعديلات من خبراء مشهود لهم بالكفاءة والقدرة، بحسب بيان (البنتاغون) الذي أشار إلى أن « المقترحات إذا ما تمت المصادقة عليها من السلطة التشريعية سوف تنعكس إيجاباً على النظام العسكري الأميركي ».

وعلى الرغم من أن بيان (البنتاغون) تفادى الإشارة إلى علاقة التعديلات بمساعي إغلاق معتقل غوانتنامو قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي باراك أوباما، لكن ترجيحات خبراء قانونيين أشارت إلى ذلك استناداً إلى ما تتضمنه بعض البنود من توسيع اختصاصات القضاء العسكري وتعزيز صلاحياته بما سيؤدي إلى تذليل العقبات في القوانين السارية.

وقالت الخبيرة القانونية المتقاعدة المقيمة في ولاية ميرلاند الأميركية، ميشيل أتلن، لـ« العربي الجديد » إن « بعض البنود المقترحة تحصر صلاحيات القضاة العسركيين في إصدار عقوبات بالسجن لمدد وجيزة قد لا تتجاوز الستة شهور، وهو ما يتناقض مع هدف البت في مصير معتقلي غوانتنامو عن طريق القضاء العسكري ».

وأضافت: « هذا لا ينفي أن القيادة المدنية الحالية للبنتاغون والإدارة الديمقراطية الحاكمة في البيت الأبيض تأمل بالتخلص من عبء المعتقلين، خصوصاً الخطرين منهم الذين لا يمكن تسليمهم إلى بلدان أخرى ولا إبقائهم مدى الحياة في غوانتنامو بدون محاكمة ».

ولفتت أتلن إلى أن « الجمهوريين يهيمنون حالياً على السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي الكونغرس ومن الصعب أن يجيزوا أي مشروع قانون يقضي على آمالهم في الإبقاء على معتقل غوانتنامو مفتوحاً ».

 

ويأمل الجمهوريون، أن يتاح المجال لأي رئيس مقبل من حزبهم أن يعيد ملء زنازين سجن غوانتنامو بنزلاء جدد من أنصار تنظيم « الدولة الإسلامية » (داعش) ليكونوا بدلاء للمفرج عنهم من المحسوبين على تنظيم « القاعدة ».

 

في المقابل، تسابق إدارة أوباما الزمن لإغلاق المعسكر قبل رحيل الرئيس، حيث عملت على خفض عدد النزلاء إلى أدنى مستوى. ولتحقيق ذلك أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، قبل أيام موافقته الإفراج عن 17 معتقلاً من بين 107 هم من تبقى فيه، ليصبح عدد المتبقين 90 نزيلاً، وهو أقل عدد، منذ أن امتلأت زنازين المعتقل بأكثر من 600 مشتبه به في بدايات الحرب الأميركية على الإرهاب.

وتجري الإدارة الأميركية حالياً اتصالات مع دول عدة حليفة، بينها دول خليجية في محاولة من وزارة الدفاع الأميركية لإيجاد مأوى ليس للسبعة عشر معتقلاً الذين ينتظرون الإفراج تنفيذاً لقرار وزير الدفاع الأميركي، بل كذلك لحوالي 45 معتقلاً آخر (متوسطي الخطورة)، يشكلون نصف العدد النهائي المتبقي، بحسب ما أكد أكثر من مصدر مطلع في واشنطن لـ« العربي الجديد ».

ولكن مهما كان عدد المعتقلين الذين قد تنجح إدارة أوباما في إيجاد بلدان تقبل بإيوائهم وفرض الرقابة عليهم في أراضيها، فإن الإدارة الحالية، لن تجرؤ، في نهاية المطاف، على التخلي عن المشتبه بتورطهم المباشر في هجمات الحادي عشر من

وتسعى إدارة أوباما على ما يبدو إلى وضع الكونغرس أمام الأمر الواقع من أجل إعادة النظر في رفض محاكمة المتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أمام القضاء الأميركي.

وبدون تذليل عقبات محاكمتهم أمام محاكم فدرالية مدنية أو عسكرية، فقد يتعذر على أوباما الإيفاء بوعد إغلاق المعتقل، وهو وعد كان من المفترض تنفيذه في السنة الأولى من فترته الرئاسية السابقة.

ويلقي أوباما باللائمة، في ذلك، على المشرعين الأميركيين بأنهم وقفوا حائلاً أمام إيفائه بوعده.

لكن هذا المبرر لم ينطل على منتقدي أوباما، حتى من الديمقراطيين أنفسهم الذين يزعم بعضهم أن مسألة الوفاء بوعد سياسي أو عدم الوفاء به مسألة لا تؤرق أي سياسي مبتدئ، فكيف لها أن تؤرق رئيساً لا يسمح له الدستور بترشيح نفسه لفترة ثالثة.

ويزعم هؤلاء، أن الدافع الرئيسي لإدارة أوباما في السعي لإغلاق معتقل غوانتنامو هو ذات الدافع لمعارضيه الجمهوريين الساعين للإبقاء على المعتقل مشرع الأبواب.

ويتعلق هذا الدافع بالسياسة المتبعة تجاه كوبا التي تعترف الولايات المتحدة، أن غوانتنامو جزء لا يتجزأ من أراضيها. ويدرك الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء أن تطبيع العلاقات مع هافانا سوف يتطلب في نهاية المطاف إعادة منتجع غوانتنامو لأصحابه الكوبيين، وهو ما لا يريد الجمهوريون القيام به في المستقبل القريب، أملاً منهم أن يساهم ذلك في وضع العراقيل أمام تطبيع العلاقات مع كوبا.