خبر لننقذ شاطيء بلماحيم- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          يعتبر الكفاح ضد بناء المنتجع قرب شاطيء بلماحيم أحد النجاحات الهامة للحركة البيئية في الحفاظ على الشواطيء. فقد بدأ هذا الكفاح قبل خمس سنوات في عمل احتجاجي لشابات من بنات المنطقة ووصل حتى طاولة الحكومة. وقررت الحكومة في حينه وضع خطة البناء أمام الفحص المتجدد.

          في أعقاب هذا القرار بدأت سلطة الطبيعة والحدائق تعد خطة بديلة، تخصص المنطقة لتكون جزءا من حديقة وطنية تخدم عموم الجمهور.

          وتفيد العملية الجارية منذئذ بانه لا تكفي القرارات والاعلانات. فللحفاظ على البيئة يوجد ثمن، يجب دفعه عندما يدور الحديث عن هدف هام. في حالة شاطيء بلماحيم هذا الثمن هو تعويض لمستثمري المنتجع. وقد فاز هؤلاء بالقانون في عطاء لاقامته ودفعوا مقابل فوزهم بالمبلغ الذي طلبته الدولة.

          منذ بدء التخطيط للحديقة الوطنية بدلا من المنتجع، لم تنجح الوزارات الحكومية ذات الصلة بحل هذه المسألة. فبدون ترتيب التعويض، لن تتمكن لجنة التخطيط والبناء في لواء الوسط – اللجنة التي يفترض أن تبحث في الشأن في الاسابيع التالية – من  اقرار خطة الحديقة الوطنية. وخطة الحديقة الوطنية من شأنها ان تلغى، وعندها سيبقى تخصيص المنطقة لاقامة المنتجع ساري المفعول.

          حالة شاطيء بلماحيم هي جزء من ظاهرة واسعة لمخططات البناء، التي اقرت قبل سنوات قبل الشواطيء، وفي اماكن اخرى ذات اهمية من ناحية حماية الطبيعة والمشهد. وقد صدرت الاذون قبل أن يتم وضع المباديء والقوانين التي تقيد البناء في هذه الاماكن.

          دولة اسرائيل، على المساحة الصغيرة التي تحت تصرفها، لا يمكنها أن تسمح لنفسها بان تدفع الثمن على اخطاء الماضي في اقرار مخططات البناء. مطلوب جهد تخطيطي واستثمار مالي لالغاء خطط تعرض للخطر قيم هامة للطبيعة والمشهد. يجب تغيير قانون التخطيط والبناء، بحيث يكون بوسع مؤسسات التخطيط العودة والبحث في الخطط المقرة قبل سنوات عديدة ولم تطبق بعد. بعض من النواب بادروا الى مثل هذا التغيير في القانون، ولكنه اصطدم بالاعتراض من جانب الحكومة.

          في كل ما يتعلق بالخطط القديمة التي يوجد فيها التزام من الدولة تجاه المستثمرين، توجد عدة امكانيات للعمل. احداها هي اقتراح ارض بديلة لتنفيذ خطة البناء المقرة. امكانية اخرى هي دفع التعويض اللازم واسترداد الارض للجمهور. ومثلما تعوض الدولة مالكين لارض تصادرها للتنمية لاغراض عامة مختلفة، هكذا عليها أن تعوض مالكي الارض التي قررت الا تنميها. فبعد كل شيء، فان الحفاظ على الطبيعة والمشهد هو هدف وطني هام مثل شق الطرق واقامة منشآت البنية التحتية. فهو البنية التحتية لجودة حياة الجمهور بأسره.