خبر اسري فلسطين:31 قرار إداري بحق أسرى القدس بهدف انتقامي

فلسطين اليوم

اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات« رياض الأشقر »  تصعيد الأوامر الإدارية بحق الشبان والأطفال المقدسيين هو انتقامي بالدرجة الأولى عقابا على المشاركة الواسعة لأهالي القدس في فعاليات الهبة الشعبية ضد الاحتلال منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأضاف الأشقر بأن الاعتقال الإداري بحق المقدسيين لم يكن معروفا قبل شهر اكتوبر الماضي، بينما تم العمل به بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال بتصعيد الاعتقالات في القدس بشكل واسع، على خلفية المواجهات والعمليات الفدائية التي نفذها الشبان المقدسيين ، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي وكسر صمود اهل القدس ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين من القدس الى (31) اسير.

وأوضح الأشقر بأن وزير حرب الاحتلال  شخصياً هو من يصدر قرارات تحويل المقدسيين الى الاعتقال الإداري، كون سكان القدس يتبعون الإدارة المدنية للاحتلال، والذين كان آخرهم الفتى المقدسي محمد نادي هشلمون (17 عام) من سكان حي راس العامود- سلوان وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم وجود قرار من المحكمة المركزية بالإفراج عنه وتحويله للحبس المنزلي مدة يوم واحد، و دفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.

وقال الأشقر بان من بين الأسرى الإداريين المقدسيين 3 من الاطفال لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة عاما، وهم « فادي حسن عباسي » 17 عام ، و « محمد صالح  غيث »  17 عام و الطفل« كاظم صبيح » 17 عام ، وتم فرض الإداري عليهم لمدة3 اشهر قابلة للتجديد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) مباشرة .

وأشار الأشقر الى ان ما يؤكد بان فرض الاعتقال الإداري هو انتقامي لأهل القدس، هو تحويل المواطن « عبد السلام أبو غزالة »  والد الشهيد « ثائر أبو غزالة » منفذ عملية الطعن في تل الربيع والتي أسفرت عن مقتل مجندة اسرائيلية، واصابة 3 اخرين، للاعتقال الإداري، وحرمانه من وداع ابنه الشهيد (لحظة الدفن ( وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، فقط لأنه والد الشهيد .

وبين الأشقر بان الاعتقال الإداري يعنى اعتقال اى فلسطيني دون تهمه، استناداً إلى ملف سري لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليه، وهذا الشكل من الاعتقال يخالف قواعد القانون الدولي بشكل واضح ، ولكن عدم التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولى الذى وقع على المعاهدات الدولية يحول بين الاحتلال ووقف العمل بهذا القانون التعسفي .