خبر مؤتمرون يؤكدون على أهمية تفعيل الضغط الجماهيري لإنهاء الانقسام التشريعي

فلسطين اليوم

أكد برلمانيون وممثلو منظمات أهلية وحقوقيون على أهمية تفعيل الضغط الشعبي والجماهيري في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للخروج دائرة الانقسام السياسي والتشريعي، والعمل على مراجعة كافة القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، والقوانين الصادرة عن كتلة « حماس » البرلمانية في قطاع غزة منذ العام 2007 وحتى الآن.

وشددوا على أن الرهان على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، رغم عدم جاهزيته، أفضل بكثير من الرهان على المتغيرات الدولية والإقليمية، مطالبين مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطر النسوية والشبابية والجمعيات والأحزاب بالعمل على تعبئة الجماهير وتحريكها.

ولفتوا إلى أهمية تبني ثقافة مجتمعية جمعية جديدة تكون عملية تتمثل بانتقال المجتمع المدني من الدور التعبوي الثقافي التحريضي إلى المشاركة الفعلية في عملية رسم السياسات العامة، وأن تكون جزء من صناعة القرار السياسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في قاعة الاجتماعات بمطعم الروتس القديم بمدينة غزة، تحت عنوان « رؤية منظمات المجتمع المدني اتجاه المصالحة القانونية والتشريعية »، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج دعم سيادة القانون في والوصول للعدالة، وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والرقابة على سيادة القانون في قطاع غزة.

وكان المؤتمر الذي قُسم إلى جلستين، ترأست الأولى منها مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان، وترأس الثانية رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صبّاح.

وبدأ بجلسة إفتتاحية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، أكد فيها على رفض الشبكة لكافة القرارات والقوانين الانقسامية سواء تلك الصادرة في الضفة الغربية من قبل الرئيس محمود عباس، والقوانين الصادرة عن كتلة « حماس » البرلمانية في قطاع غزة، مطالباً بإنهاء الانقسام وتداعياته على كافة المستويات.

وقال الشوا « إن الانقسام الذي أثر على واقع حياتنا مازال شعبنا يدفع ثمناً له من حياته ومن مستقبل أبنائه، لأن الانقسام لم يأخذ بعداً سياسياً فحسب، بل أخذ ابعاداً على مختلف الأصعدة، من حيث سن القوانين وإصدار التشريعات، ونحن رغم ذلك كله لازلنا نواصل رفع الصوت من أجل تحقيق المصالحة ».

وأضاف الشوا إن المنظمات الأهلية تضم صوتها لصوت الشعب للتأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها الخيار الوحيد على طريق تحرير القضية الفلسطينية، معرباً عن أمله أن يكون عام 2016 هو عام الوحدة على مختلف المضامين خاصة لمن يعانون من ممارسات الاحتلال.

من جهته أكد عضو الهيئة التنسيقة لشبكة المنظمات الأهلية د. يوسف عوض الله، أن هذا المؤتمر الذي تعقده الشبكة جاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، حيث عمليات القتل التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وكذلك استمرار الحصار على قطاع غزة في ظل استمرار الانقسام السياسي المتواصل الذي أدى إلى تفاقم معاناتنا.

ووجهه عوض الله رسالة نادى فيها كافة الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على مختلف المستويات بما فيها المصالحة القانونية والتشريعية.

وفي الجلسة الأولى، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية برام الله عصام العاروري عبر نظام الفيديو كونفرنس « إن المجلس التشريعي الأول أصدر 90 قانوناً، ولكن في فترة الانقسام أصدر في الضفة الغربية 140 قرار بقانون، وفي غزة أصدرت كتلة حماس البرلمانية 150 قانون وذلك واحدة، والأمر المشترك في القوانين التي صدرت في الضفة أو في قطاع غزة، أنها في قطاع الحكم.

وأشار العاروري إلى أنه في ظل أحكام السلطة التنفيذية وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية ومع غياب الدور التشريعي وغياب الدور الرقابي للمجلس والمسائلة، نلاحظ أن البلد تحولت إلى شيء اسمه العزبة، موضحاً أن هناك 21 قانوناً شملت قطاع العدالة والقضاء، الأمر الذي يساهم في تغير وجه النظام القانوني الفلسطيني.

من جانبه قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، في ورقته بعنوان »تأثير الانقسام على واقع التشريعات« إن القرارات بقانون الصادرة في الضفة لا تطبق إلا في الضفة، كما القوانين الصادرة في قطاع غزة والتي لا تُطبق إلا في القطاع فقط حيث أن هذه القرارات والقوانين جاءت لتعميق الانقسام، ».

وأكد سرحان على  ضرورة التفكير بالمستقبل، وأن على الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تقدم حلولا وأفكارا نموذجية لحل مشكلة تعطيل المجلس التشريعي وتدفع باتجاه تفعيل دوره، مطالباً الرئيس محمود عباس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصدار قرار يقضي بإجراء انتخابات عامة، ودعوة المجلس  التشريعي للانعقاد، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي من أجل السير نحو المستقبل ومحاسبة كل من ارتكب جرائم خلال فترة الانقسام أو بعده، ولكل من أسس لاستمرار الفساد، والعمل على تعويض ضحايا الانقسام عما أصابهم من ضرر.

بدوره أوضح مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان في ورقته بعنوان « الانقسام القانوني وتأثيره على الواقع الاقتصادي والاجتماعي »، أنه في الوقت الذي تم فيه سن العديد من القرارات والقوانين بالضفة لصالح الخصخصة والسوق، فقد أدت تلك التشريعات وبالانسجام معها إلى تبني سياسات مشجعة للاستثمار، فقد تم تنظيم مؤتمرين للاستثمار وذلك على أثر مؤتمر باريس الاقتصادي الذي قرر دعم السلطة بمبلغ 7.4 مليار دولار كنتاج لاجتماع انابولس في عام 2009.

وأشار أبو رمضان إلى أن هذه السياسة أدت إلى تشجيع فكرة السلام الاقتصادي عن طريق محاولة إنشاء مناطق صناعية في حينه ومناطق سكنية مثل الروابي إلى جانب الاستثمار بالمستوطنات.

من جانبه أكد النائب في التشريعي عن كتلة أبو علي مصطفى جميل المجدلاوي في ورقته بعنوان « مبادرات من أجل مواجهة الانقسام التشريعي ».