خبر فلسطين تتجه لإلغاء ضريبة الدخل على الزراعة

فلسطين اليوم

قال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، رفض ذكر اسمه، إن « العمل جار لإعفاء الثروتين النباتية والحيوانية من ضريبة الدخل، وإن مجلس الوزراء سيبحث الأمر خلال أسابيع ».

وفي المقابل حذر مزارعون فلسطينيون من مخاطر استمرار فرض ضريبة الدخل على القطاع الزراعي، وأشارو إلى أنها ستقود إلى آثار سلبية على الأمن الغذائي في البلاد، وتزامنت المطالب مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، الذي عقد أمس.

وحسب إحصائيات رسمية، تقلّصت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال السنوات الأخيرة إلى ما دون 4%، علمًا أنها كانت تشكل 25% قبل 20 عامًا، نتيجة استمرار تدني المساحات الزراعية بفعل الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، وسيطرة إسرائيل على مصادر المياه، وغياب إستراتيجية حكومية لدعم قطاع الزراعة.

ويرى المدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات الزراعية الفلسطينية عباس ملحم، أن إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل « يعزز الأمن الغذائي الفلسطيني، المهدد من الهجمات المستمرة من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه لا يكاد أن يمر يوم دون أن يتعرض القطاع الزراعي لاعتداءات ».

ويشعر المزارعون بالغضب بعد أن قامت الإدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة المالية الفلسطينية بتحويل عدد من المزارعين إلى المحاكم، لتخلفهم عن دفع المستحقات المترتبة عليهم عن ضريبة الدخل.

وفي تعليقه على ذلك قال ملحم: « نتوقع من الحكومة الدعم والإسناد لقطاع الزراعة وليس ملاحقة المزارعين »، ودعا إلى التوقف الفوري عن استهداف المزارعين قضائياً في ما يخص ضريبة الدخل.

وأوضح أن المزارعين تلقوا وعوداً كثيرة بتجميد فرض ضريبة الدخل عليهم، وصولاً إلى إلغائها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ إنه ومنذ أن بدأت الملاحقات الضريبية للمزارعين، تراجعت الثروة الحيوانية في فلسطين بنسبة 60%، حسب إحصائيات وزارة الزراعة، ما يهدد بتبعية الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 100%.

واعتبر ملحم، أن إعفاء المزارع من ضريبة الدخل يؤدي إلى نمو الجباية الحكومية من ضريبة القيمة المضافة، لكونه يعزز من الاستثمار والإنتاج في القطاع الزراعي.

في المقابل، قال مصدر حكومي إن الملاحقات القضائية للمزارعين ستتوقف على أن تتم تسوية الملفات بين المزارعين وإدارة ضريبة الدخل بالتراضي.