خبر القيادي البطش: الفصائل أجمعت على حل مشكلة معبر رفح على قاعدة عدم الإقصاء

فلسطين اليوم

- القيادي البطش: يجب إعادة النظر بالضريبة الجديدة على تجار الفواكه

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الأستاذ خالد البطش، أن الفصائل والقوى الفلسطينية أجمعت على ضرورة وضع حد لأزمة معبر رفح البري، من خلال تقديم مبادرة يتم التوافق عليها على قاعدة عدم إقصاء أحد، يتم مناقشتها مع أطراف الأزمة ( فتح وحماس وحكومة التوافق). على ان تبحث لاحقاً مع الجانب المصري.

وأوضح القيادي البطش لبرنامج « المشهد السياسي » الذي تبثه إذاعة صوت القدس، أن مسؤولية فتح المعبر هي مسؤولية السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني من الناحية القانونية ، لكن هناك مشكلة في أداء الحكومة في غزة نظراً لتراشق الاتهامات بين الحكومة وحركة حماس.

لافتاً إلى أن الحكومة تقول بأن حركة حماس لا تسمح لها بالعمل بحرية في قطاع غزة، فيما تقول حركة حماس أن الحكومة لا تقوم بدورها في تبني هموم وحل قضايا الشعب في غزة. مشيراً إلى أن النتيجة في كلا الحالتين هي اغلاق معبر رفح واستمرار المعاناة اليومية لأهلنا في قطاع غزة.

وناشد القيادي البطش الأشقاء في مصر أن يكونوا الرافعة لمسألة إنهاء المعاناة الفلسطينية، وأن لا يلتفتوا للخلافات الفلسطينية، ويستمروا في فتح المعبر. مؤكداً أن الشقيقة مصر قادرة على حل هذه المشكلة. (مشكلة المعاناة المستمرة في قطاع غزة).

وحمل القيادي البطش الأطراف الفلسطينية الثلاثة (حكومة الوفاق الوطني وحركتي فتح وحماس) المسؤولية عن الأزمة وكل بنسبته. بالإضافة إلى الجانب المصري الذي يستطيع فتح المعبر.

وأوضح أن المواطن في قطاع غزة يعاني من مشكلتين، أولهما إغلاق المعبر، وثانيها الاجراءات على الجانبين الفلسطيني والمصري. التي تسببت في إهانة الفلسطيني.

وشدد على أن معاناة المعبر الأخيرة لم يعد أحد يطيقها. ولذلك عكفت الفصائل على دراسة بعض المقترحات من أجل مناقشة حركة حماس لصياغة ورقة عمل بشأنه. معرباً عن أمله في بلورة أفكار تفضي إلى تفاهم مع جميع الأطراف حول قضية المعبر.

ولخص القيادي البطش الفكرة التي تدرس بين الفصائل انها قائمة على ، تحمل حكومة الوفاق المسؤولية عن إدارة المعبر، ودمج موظفي المعبر الحاليين والسابقين تحت مسؤولية إدارة مهنة وتتمتع بكفاءة عالية وقبول من الجانب المصري، تسهم في إنهاء معاناة الناس في السفر عبر معبر رفح البري.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على رفضه لأي حل قائم على الاقصاء أو ادارته من قبل جهات أجنبية .

تصريحات حماس في ذكرى انطلاقتها

بدأ القيادي البطش بتوجيه التهنئة لحركة حماس في ذكرى انطلاقتها الثامنة والعشرين (28) ، وكذلك التهنئة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى انطلاقتها الثامنة والأربعين (48).

وثمن القيادي البطش تصريحات حماس حول موقفها من تبادل الأسرى مع العدو الصهيوني. فيما تمنى انه لو سمع خطاباً مختلفاً حول قضية معبر رفح ووضع آليات تساهم في حل الأزمة وليس التصعيد الاعلامي. والذي سيؤدي إلى موجة من التراشق الاعلامي مجدداً نحن في غنى عنها.

في نفس السياق، أكد القيادي البطش أن تصريحات عدة صدرت عن قيادات لحركة حماس في وقت سابق، تعلن استعدادها لحل أزمة المعبر على قاعدة الشراكة وليس الاقصاء.

دعوة الرئيس لعقد الاطار القيادي المؤقت

هذا ودعا القيادي البطش الرئيس محمود عباس إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاجتماع عاجل لتدارس الوضع الفلسطيني، ليتخذ قرارات بشأن المصالحة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني. مشدداً على أن مفتاح المصالحة وحل مشاكل قطاع غزة بيد الرئيس أبو مازن.

أزمة الكهرباء

وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح القيادي البطش أن لجنة متابعة أزمة الكهرباء في غزة المنبثقة عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية تواصلت مع جميع الأطراف (الحكومة سلطة الطاقة في غزة والضفة ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة في غزة)، توصلوا إلى تكليف شركة خاصة لتدقيق جميع الحسابات من شهر يناير 2015 – نوفمبر 2015، على أن تقدم تقريراً مفصلاً في نهاية شهر ديسمبر الحالي، يوضح حركة الايرادات والمصروفات والديون والمساعدات وكل ما يتعلق بالحركة المالية لسلطة الطاقة في قطاع غزة.

وأوضح البطش، أن تكليف هذه الشركة جاء نظراً لوجود تقارير صدرت من غزة لرام الله تتهم شركة الكهرباء بغزة بجباية 40 مليون شيقل شهرياً، يذهب نصفها لشراء الوقود ونصفها الآخر لحركة حماس.

وأكد أن هذا الاجراء تم بالتوافق بين اللجنة والمهندس فتحي الشيخ خليل وحركة حماس والحكومة في رام الله.

وشدد على ضرورة محاكمة من يثبت إدانته بمشكلة الكهرباء بعد صدور التقرير النهائي نهاية ديسمبر عن شركة التدقيق.

أزمة تجار الفواكه

وحول شكوى تجار الفواكه جراء فرض ضريبة جديدة عليهم من قبل وزارة الاقتصاد بغزة، أوضح القيادي البطش، أن هناك امتعاض من قبل التجار الذين تراجع عددهم من 50 تاجراً إلى 10 تجار فقط يستوردون الفواكه من اسرائيل، فيما خرج 40 تاجراً من السوق بسبب المديونية العالية والخسائر التي لحقت بهم نتيجة الحصار والاجراءات التعسفية على معبر كرم ابو سالم من قبل الجانب الاسرائيلي. موضحاً أن انخفاض عدد التجار هو رسالة بحد ذاتها لمن يهمه الأمر في المسؤولين في وزارة الاقتصاد.

وأوضح، ان شكوى التجار تفيد بأن الوزارة فرضت عليهم رسوما إضافية على كل طن بمعدل 30 دولار، مضافة إلى مبلغ 6330 شيقلاً لكل شاحنة تحمل 10 طن من الفواكه المستوردة للمخزن. إلى جانب التكاليف الأخرى التي يتكبدها التاجر في التخزين والنقل وأجرة العاملين والتبريد والكهرباء ... إلخ.

وأوضح، أنه رغم معرفتنا بحاجة وزارة المالية للرسوم إلا أن ذلك يجب أن لا يضر بقدرة التجار على الاستيراد والعمل وتحصيل لقمة العيش الشريفة.

وأكد أن فرض الرسوم الجديدة تسهم في رفع نسبة الايرادات للحكومة فقط، وأكد ما يجري ليس حماية للمستهلك ولا حماية للمنتج الوطني بل هو فقط زيادة ايرادات للسلطة على حساب صمود الناس في القطاع المحاصر.

وأشار، إلى أن اللجنة ستبدأ اتصالاتها مع المعنيين في وزارة الاقتصاد لحل هذه المشكلة. مطالباً وزارة الاقتصاد في غزة إلى تفهم حاجة التجار لأن المسألة صعبة ومعقدة. في الوقت الذي يحرص فيه التجار على البقاء في السوق ولو على حساب المديونية. مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذه الضريبة الجديدة بأسرع وقت ممكن، ليتسنى للتجار مباشرة عملهم في الاستيراد لتوفير الفواكه للسوق.