خبر الاقتصاد:الاسمنت الذي مُنع من دخول غزة مخصص لأعمال التشطيبات

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد في غزة أن القرار الإسرائيلي المفاجئ بمنع دخول الإسمنت إلى غزة استهدف بشكل غير مبرر منع دخول الإسمنت الخاص بأعمال تشطيب المباني، نافية في هذا السياق صحة ما تردد، أول من أمس، حول قيام الجانب الإسرائيلي بمنع دخول الإسمنت إلى غزة كلياً.

وأشار حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة في حديث لـ صحيفة « الأيام » إلى أن الإسمنت الوارد إلى غزة يستهدف ثلاث فئات تشمل فئة أصحاب المنازل والمنشآت المتضررة من الحرب الأخيرة على غزة، وفئة المواطنين العاديين غير المتضررين المتقدمين عبر البلديات والوزارات ذات العلاقة بطلبات للحصول على الإسمنت من أجل بناء وحدات أو عمارات سكنية، أما الفئة الثالثة فتمثل المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على الإسمنت من أجل استكمال وتشطيب مبانيهم الجاهزة.

وأوضح عويضة أن منع دخول الإسمنت ينسحب فقط على المصنفين ضمن الفئة الثالثة فقط بينما يسمح للفئتين الأولى والثانية بالحصول على كميات الإسمنت المطلوبة لمشاريع اعادة بناء مساكن المتضررين وكذلك اللازمة لتلبية طلبات غير المتضررين وتزويد سائر المؤسسات والهيئات المنفذة لمشاريع اعادة الاعمار بما تحتاجه من الإسمنت.

وبين عويضة أن عدد طلبات المتقدمين للوزارة من الفئة الثالثة ممن يحتاجون للإسمنت الخاص بتشطيب مساكنهم بلغ أكثر من 18 ألف حالة حيث قامت الوزارة على مدار الاشهر الماضية منذ أن تم السماح بدخول الإسمنت بصرف كميات ليست كبيرة لهذه الفئة ومازال العدد المذكور « 18 ألف حالة » ينتظر الحصول على الإسمنت لاستكمال المراحل النهائية من أعمال التشطيب.

وقال: « فوجئنا قبل ثلاثة أيام بوقف إدخال الإسمنت الخاص بالتشطيب فقط دون ان يكون هناك أي أسباب لهذا الإجراء غير المبرر حيث ادعى الجانب الإسرائيلي أن هناك كمية من إسمنت التشطيب تم تسريبه وبيعه في السوق السوداء وهذه الذريعة قديمة يلجأ إليها الجانب الإسرائيلي لتبرير قراره المفاجئ ».

ونوه الى انه تم التوافق بين وزارات الاقتصاد والشؤون المدنية والأشغال والخارجية وفريق المراقبين الدوليين المشرفين على آلية ادخال مواد البناء على مطالبة كافة الجهات المعنية لبحث هذا القرار والتدخل لإلغائه تجنباً للأضرار التي سيلحقها هذا القرار بآلاف المواطنين المحتاجين للإسمنت خاصة في ظل موسم الشتاء.

وأوضح أن مكتب فريق المراقبين (UNOPS) « وعد بالتحرك وإبلاغ الجانب الإسرائيلي بحيثيات الاجتماع والتداعيات المترتبة على القرار المذكور خاصة وأن اتخاذه لم يبن على حقائق كما لم يتم إطلاع الجانب الفلسطيني ممثلاً بوزارة الشؤون المدنية أو الأشغال أو مكتب الفريق الوطني لاعادة الاعمار بما يثبت صحة تسريب كمية من الإسمنت وبيعها في السوق السوداء ».

الى ذلك، أشار عويضة إلى محدودية كمية الإسمنت الواردة الى قطاع غزة، مبيناً أن حجم الكميات المطلوبة والحاصلة على موافقة إسرائيلية لإدخالها تقدر بنحو 350 الف طن مبيناً الكمية التي تدخل يوميا تتراوح ما بين 2500 الى 3000 طن الأمر الذي يعني أن ادخال هذه الكمية يحتاج لأكثر من 100 يوم كي يتم تلبية احتياجات المواطنين من الكميات الموافق على دخولها حتى الآن.