خبر أسرى فلسطين: 336 قرار إدارى منذ بداية انتفاضة القدس بينهم فتاتين

فلسطين اليوم

أكد مركز أسري فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية انتفاضة القدس من اللجوء الى استخدام الاعتقال الإداري كعقاب جماعي للفلسطينيين ومحاولة لخلق سياسة ردع لوقف الانتفاضة، وذلك بعد اعتقال ما يزيد عن 2700 مواطن منذ بداية اكتوبر، مما رفع اعداد الاسرى الاداريين الى ما يزيد عن 520 اسير.

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث « رياض الأشقر » بان مركزه رصد اصدار الاحتلال (336) قرارا ادارياً عبر محاكمه الصورية، عدد كبير منها تصدر ضد اسرى لأول مرة، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال اكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي، بينهم الاسيرتين « اسماء فهد حمدان » 18 عام من مدينة الناصرة بالداخل المحتل، والتي اعتقلت بتاريخ 5/10/2015 ، خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية عل جرائم الاحتلال، وفرض عليها الاعتقال الادارى لمدة 3 شهور، وهى المرة الاولى التي يصدر فيها قرار ادارى ضد أسيرة من الداخل الفلسطيني، اضافة الى الفتاة « جورين سعيد قدح (19) عاماً من مدينة رام الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دون توجيه تهمة محدّدة لها.

واشار الاشقر الى ان الاحتلال وبشكل لافت بدء بإصدار اوامر ادارة لأسرى من مدينة القدس على غير العادة حث وصلت اعداد الاداريين من مدينة القدس الى (31) اسير ، بينهم 3 من الاطفال فرض عليهم الإداري ل3 شهور، وهم » فادي عباسي 17 عام، و « محمد غيث » 17 عام و الطفل « كاظم صبيح 17 عام، اضافة الى 9 اطفال اخرين فرض عليهم الاعتقال الإداري ليصبح مجموع القاصرين الذين تم تحويلهم الى الإداري (12) طفل

وبين الاشقر بان الخليل حازت على النصيب الاكبر ن قرارات الادارية منذ بداية انتفاضة القدس، حيث وصلت الى (131) قرار ادارى وتراوحت هذه القرارات ما بين ادارى جديد، وجديد ادارى من شهرين الى ستة اشهر، بينما كان نصيب اسرى رام الله (45) قرار ادارى كان من بينهم النائب »حسن يوسف" والذى اعتقل من بيته في بيتونيا وفرض عليه الإداري لستة اشهر .

وأشار الاشقر الى ان اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت منذ بداية شهر اكتوبر الماضي لتصل الى ما يزيد عن (520) اسير ادارى، وهذا العدد مرشح للارتفاع خلال الاسابيع القادمة بشكل غير مسبوق نتيجة استمرار عمليات الاعتقال من كل انحاء الأراضي الفلسطينية .