خبر ستوفر فرص عمل للآلاف..تجهيزات لإعادة العمل في المنطقة الصناعية

فلسطين اليوم

تشكل المنطقة الصناعية، والتي تقع عند المدخل الجنوبي لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، إحدى أهم المشاريع الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة عدد المصانع فيها، إلا أن الحصار الاقتصادي الذي أحكم على قطاع غزة، ناهيك عن الحرب الأخيرة على القطاع  ألقوا بظلالهم على واقع العمل في هذه المصانع.

أصوات الآلات في المنطقة الصناعية جراء الحرب « الإسرائيلية » الأخيرة خفتت، إلا أن شركة فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية (بيدكو) قررت إعادة الروح للمنطقة الصناعية بتجهيز منشآت جديدة على مساحة ستة آلاف متر مربع، ويجري العمل على تسليم هذه المنشآت لمستثمرين في قطاعات مختلفة.

وبفعل الأعمال التطويرية التي تجريها شركة (بيدكو) والجهات المعنية أصبح إجمالي المساحة المشغولة بالمنشآت الصناعية والتجارية المختلفة 80 دونماً من إجمالي مساحة المنطقة الصناعية، ومن بين المنشآت الجديدة التي تم تسليمها مؤخراً منشأة لمصنع خط إنتاج مشروب كوكاكولا المتوقع أن يبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي في مطلع العام المقبل ومنها أيضاً منشأة « مخازن » لشركة الوطنية موبايل ومصنع لإنتاج الأثاث.

وتعتبر مدينة غزة الصناعية أولى المدن الصناعية في فلسطين وتعد من أهم المظاهر الحضارية على المستويين البيئي والتنموي من حيث دورها الرئيسي في إنهاء مشاكل المنشآت المخالفة ضمن التجمعات السكنية من جهة وتحقيق إمكانية إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  والتي تعد شرايين الصناعات الكبيرة من جهة أخرى.

وتصنف المباني الصناعية إلى أربعة اقسام هي، صناعات كبرى، ومتوسطة، وصغيرة، وصناعات خاصة، حيث تتراوح المساحات اللازمة لهذه الصناعات من 500 م2 الى 2000 م2 بينما يتم تحديد مساحة المصنع من الصناعات الخاصة حسب احتياجات الصناعة و طلب المستثمر.

وتتراوح المساحات اللازمة لهذه الصناعات من 500 م2 الى 2000 م2 بينما يتم تحديد مساحة المصنع من الصناعات الخاصة حسب احتياجات الصناعة و طلب المستثمر، ومن الصناعات القائمة في المنطقة الصناعية صناعة الخياطة والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية، صناعة الألمونيوم والبلاستيك، حسبما توضح شركة (بيدكو).

وبين في هذا السياق أن إدارة المنطقة الصناعية تواصل خلال الفترة القريبة القادمة إقامة منشآت جديدة على مساحة 10 ألاف متر مربع «10 دونمات» ليصبح بذلك إجمالي المساحات المبنية داخل منطقة غزة الصناعية 90 دونماً وذلك حتى منتصف العام المقبل.

مدير عام منطقة غزة الصناعية طارق زعرب أوضح أن نسبة تأجير وإشغال منشآت المنطقة الصناعية تقدر بـ 100% وأن عدد المباني المشغولة ما بين مصانع ومخازن يقدر بنحو 70 منشأة، مؤكداً أن هناك تطوراً، لافتاً في أعمال المنطقة الصناعية من حيث التشغيل وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل الحرب الأخيرة على غزة صيف العام الماضي.

ونوه إلى أن نسبة تأجير منشآت المنطقة الصناعية لم تتجاوز قبل عام 2012 أكثر من 56% حيث كانت غالبية المنشآت المستأجرة آنذاك تستخدم كمخازن لمؤسسات دولية مختلفة تعمل على تقديم مساعدات إنسانية وغذائية للمحتاجين في قطاع غزة.

وأشار زعرب إلى تنوع قطاعات العمل والإنتاج المختلفة التي تستضيفها المنطقة على أرضها موضحاً أن من بينها منشآت تشغلها قطاعات الصناعات الخشبية والغذائية والبلاستيكية والمعدنية والتجارية والخدمية والخياطة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع أوضح أن الهدف الرئيسي  من إنشاء المنطقة الصناعة في التسعينيات الاستثمار وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وانه تم اختيار المنطقة شرقة الشجاعية لقربها من الجانب الإسرائيلي ومعبر كارني؛ الامر الذي يسهل مهام تلك المنطقة والعاملين فيها.

واشار في حديث لــ« فلسطين اليوم » إلى أنه حسب الاتفاق بين السلطة والجانب الإسرائيلي أن لا تخضع لأية إجراءات او اعتداءات إسرائيلية، كونها منطقة صناعية بحتة، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم الاتفاق، وتعرضت للمنطقة بالاعتداءات الممنهجة في الانتفاضة الثانية في الحرب الاولى 2008/2009 – والحرب الثانية 2012 والحرب الثالثة 2014، الامر الذي أثر على عمل المنطقة وادائها.

وبين ان الانقسام الفلسطيني وإغلاق معبر كارني والاعتداءات الإسرائيلي المتكررة أضعف المنطقة الصناعية، وجعل التجار والمستثمرون يهربون منها.

وحول وجود ضمانات بعدم استهداف المنطقة وعدم تعرضها لاعتداءات إسرائيلية، قال: للأسف لا يوجد اية ضمانات، لعدم استهداف المنطقة مجدداً، وهذا يعتبر وازع مقلق لدى المستثمرين واصحاب المصالح في المنطقة الصناعية.

وأشار إلى ان ما يطمئن بعض المستثمرين واصحاب المصالح من عدم استهداف المنطقة بوتيرة عالية عدد من مخازن الاونروا، وهيئات دولية، ومؤسسات اقتصادية عالمية كشركة كوكولا، ووجود شركة الوطنية  وجميعهم دخلوا للقطاع بموافقةٍ إسرائيلية، وقلل من ان وجود تلك الهيئات قد تحمي المنطقة الصناعية من الاعتداءات.

وطالب الطباع بضرورة الضغط  من قبل جميع المؤسسات الرسمية والأهلية باتجاه توفير حماية دولية للمنطقة الصناعية، على اعتبار أنها منطقة مدنية بحتة.

وحول الآثار الاقتصادية المتوقعة للمنطقة، أكد انها ستنشط الواقع الاقتصادي وستفتح آفاق اقتصادية جديدة لبعض الصناعات، وستعمل على توليد وظائف جديدة، الأمر الذي سيعمل على خفض معدلات البطالة في غزة.

ويذكر أن منطقة غزة الصناعية تعد أول المدن الصناعية التي أقيمت في فلسطين لتعالج مشكلة المنشآت المقامة في التجمعات السكنية وتحقق إمكانية إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 485 دونماً.