أبدى سائقو المركبات الملاكي في قطاع غزة، امتعاضهم وتذمرهم من ارتفاع رسوم ترخيص المركبات بنسبة 30% في ظل استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأكد عدد من السائقين لمراسل وكالة « فلسطين اليوم » الاخبارية، أنهم تفاجأوا بارتفاع قيمة رسوم الترخيص لنحو 200 شيقل في ظل ما تعيشه غزة من فقر وحصار وإغلاق للمعابر وقلة فرص العمل.
وأشار السائقون إلى أنهم بحاجة لمن يخفف عنهم أوضاعهم لا زيادة الأعباء الاقتصادية.
وخلال جولة لمراسلنا على السائقين بمدينة غزة (العمومي والملاكي) تباينت الأخبار التي تحدثوا عنها حول ارتفاع رسوم الترخيص لأكثر من 700 شيقل إضافة لارتفاع رسوم كرت السير ما يوحي بوجود نقص المعلومات الواردة لدى السائقين بهذا الخصوص وهذا ما تم نفيه تماماً.
مدير دائرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بغزة المهندس محمد الكحلوت، أوضح لمراسلنا الأسباب الكامنة وراء زيادة الـ30% على رسوم الترخيص.
وقال الكحلوت: « باختصارٍ شديد لقد انتهت مدة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء السابق برئاسة إسماعيل هنية والذي يقضي بتخفيض رسوم ترخيص المركبات لـ30% وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يعشها المواطنون في غزة ».
أكثر من 60 ألف مركبة في قطاع غزة
وأضاف الكحلوت: « لقد طالبنا مجلس الوزراء برام الله بإصدار قرار مماثل لسابقه ومساواة الرسوم من أجل التخفيف عن السائقين لكن (لا حياة لمن تنادي) لم يتم الرد علينا حتى اللحظة ».
وأشار مدير دائرة التراخيص بوزارة النقل أن نحو 60 الف مركبة في قطاع غزة منها (40 ألف مركبة ملاكي) و(10 ألاف مركبة تجاري) و(10 ألاف مركبة عمومي).
ولفت إلى أن المستهدف من عودة الـ30% المستحقة لرسوم الترخيص هم مركبات الملاكي والتجاري بينما (المركبات العمومي) مازال التخفيض عليها بنسبة 50% ولم يحدث اي تغير عليها.
وبين المهندس الكحلوت، أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها السائقون سيتم النظر في بعض الحالات بهدف التقسيط لمساعدتها في عملية دفع رسوم الترخيص.
وعن استثناء المركبات العمومي قال: "من المعلوم للجميع أن المركبات العمومي هي للاسترزاق ومن أجل ذلك تم الحفاظ على نسبة الخصم 50%.
يُشار إلى أن رسوم ترخيص المركبات الملاكي سابقاً 550 شيقل وبعد انتهاء قرار مجلس الوزراء السابق بغزة وعوة الـ30% وصلت رسوم الترخيص إلى 770 شيقل كل سنة.