خبر مركز حقوقي يوضح « كيفية بطلان » توزيع الأراضي الحكومية بغزة

فلسطين اليوم

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن إجراءات التصرف بأراضٍ حكومية وتخصيصها للموظفين عوضا عن مستحقاتهم المتأخرة بأنه « إجراء باطل قانونيا ».

وأكد المركز على عدم قانونية أي قرار بالتخصيص يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح التي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة، وأن القرار لا يمثل حلاً لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم.

ولفت إلى أن ذلك يستند إلى اعتبارات قانونية وموضوعية، تتمثل في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على « الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء ».

وأضاف « أن أي قرار يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، وتعتبر قراراته في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح ».

وتابع « إن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ حزيران 2014 هي الجهة المسؤولة قانوناً عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة »، مشيرا إلى أن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات.

وتابع « إن القرار بتخصيص الأراضي لا يقدم حلاً حقيقياً لموظفي غزة، خاصة وأن الأزمة مستمرة، والمستحقات تتراكم بشكل دوري ».

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف تلك المساعي الجارية للتصرف بالأراضي الحكومية، داعيا الحكومة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاق المصالحة إلى الإسراع في إنهاء أزمة الرواتب باعتبارها احد استحقاقات عملية المصالحة.

وشدد على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن يقف طرفا الانقسام عند مسؤولياتهم، لإيجاد حل كريم لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيداً عن أية مشاكل مستقبلية.

ودعا إلى انجاز أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.