خبر نتنياهو طلب خطوة مجلجلة- هآرتس

فلسطين اليوم

نتنياهو طلب خطوة مجلجلة- هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

          (المضمون: زعماء الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في اسرائيل صبوا الزيت على نار الحرم، لكن حتى الآن لم تثبت علاقة مباشرة بينهم وبين الذراع العسكري لحماس - المصدر).

إن قرار اخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في اسرائيل خارج القانون تمت مناقشته باستفاضة في الكابنت منذ اندلاع الاحداث العنيفة في القدس والمناطق في بداية الشهر الماضي. لكن التوقيت الذي أصبح ساريا فيه ليس صدفيا وليس منفصلا عن التطورات في الساحة الدولية. حكومة اسرائيل لا تطلب اظهار التشدد في وجه الارهاب الفلسطيني فقط بل هي تستغل الفرصة، حيث أن الاهتمام الدولي ينصب على الارهاب الاسلامي الذي يضرب بعيدا عن هنا. في الوقت الذي يزيد فيه العالم الغربي من حربه ضد داعش في أعقاب العمليات في سيناء وبيروت وباريس، فان الحكومة الاسرائيلية لن تتعرض للانتقاد حينما تحارب الاصوليين ذوي اللحى هنا.

   إن منشأ الحركة الاسلامية في اسرائيل هو نفس منشأ حماس، حركة الاخوان المسلمين. وهي منذ سنوات بمثابة الأخت الصغرى لحماس. والى جانب التحريض المتواصل والصب المنهجي للزيت على نار موضوع الحرم، فانه منذ فترة طويلة هناك علاقة بين الجناح الشمالي وبين حماس في الضفة وقطاع غزة والخارج. رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح يقود حملة « الاقصى في خطر » منذ حوالي عقدين. اللهجة الحادة والخطوات العملية له في السنتين الاخيرتين غذيتا الجمهور الفلسطيني والعرب في اسرائيل حول موضوع الحرم، الامر الذي تعزز بشكل أكبر من قبل نشطاء الهيكل في اليمين الاسرائيلي.

 صلاح ورجاله قادوا اعمال المرابطين والمرابطات ونوبات الرجال والنساء المسلمين الذين رافقوا الزوار اليهود في باحات الحرم بالصراخ والتهجم، الذين قررت الدولة في ايلول اخراجهم خارج القانون. إن دفع الرواتب لهؤلاء النشطاء جاء من مصادر ترتبط بالجناح الشمالي للحركة وجمعيات ترتبط بالحركة شكلت هي ايضا قنوات لنقل الاموال لنشطاء حماس في الضفة الغربية، والتي تم تجنيدها احيانا من قبل جمعيات خيرية اسلامية في تركيا. وقد وصلت الاموال ايضا لعائلات الاسرى وشهداء التنظيم في الضفة الغربية. حسب المعلومات الامنية التي تم تقديمها للوزراء فان الشيخ صلاح ورجاله على صلة مع رموز حماس في قطاع غزة والضفة، واحيانا استخدم الجناح الشمالي وجمعيات حماس في الضفة الغربية خدمات نفس المحامين والمحاسبين. وحتى الآن لم يتم طرح أدلة حول الصلة المتواصلة والمباشرة بين الجناح وبين الذراع العسكري لحماس، لكن الادعاء الاسرائيلي يقول إنهما يوجدان تحت نفس المظلة الايديولوجية.

          محطات التلفاز بثت أمس صور لافتة للعملية الشرطية حيث وزعت في ساعات الصباح الباكر أوامر اغلاق للمؤسسات المتعلقة بالجناح الشمالي. وأصحاب الذاكرة الطويلة لاحظوا على الاغلب أن هذه ليست هي المرة الاولى. فقبل أكثر من عقد في ذروة الانتفاضة الثانية حدثت عملية شرطية مشابهة اعتقل في أعقابها رائد صلاح ورجاله بتهمة نقل الاموال لحماس. وكانت الحركة في حينه على مهداف الاجهزة الامنية التي ركزت على الارهاب « الليّن »، في شبكات المساعدة المدنية والاقتصادية لحماس والجهاد الاسلامي. وحدث تراجع في عمل الاجهزة الامنية في السنوات الاخيرة والآن تتم اعادة النظر في كيفية استئناف الاجهزة الاستخبارية لعملها في هذا المجال.

          إن القرار ضد الجناح الشمالي فُرض على الجهات المهنية من قبل الجهات السياسية. لم يتلهف الشباك في البداية خشية أن يؤدي ذلك الى اشتعال الوسط العربي في اسرائيل وخشية من أن ينتقل صلاح ورجاله للعمل السري تحت اسم منظمات اخرى يكون من الصعب تعقبها. لكن يبدو أن تحفظ الشباك الذي جاء على صورة عدم التوصية، جاء على خلفية اخرى. فالشباك يفضل التركيز على الارهاب الواضح: صانعو العبوات الناسفة، مجندو الانتحاريين وخلايا اطلاق النار. اغلاق مصادر مالية، متابعة الخطب في المساجد واغلاق الجمعيات، كل ذلك يحتاج الى بذل الجهود المتواصلة والمعقدة لا سيما عند الحديث عن مواطنين اسرائيليين. وليس غريبا أن الاجراء يثير التساؤلات اضافة الى سؤال اذا كان هذا يلائم خطورة القيود المفروضة الآن على التنظيم الذي يشمل حوالي 10 آلاف من العرب الاسرائيليين.

نتنياهو طلب خطوة مجلجلة وحصل عليها. والفائدة التي ستخرج منها ترتبط ايضا بقوة تصميم الدولة في مواجهة الجناح الشمالي مع مرور الوقت. السلطات وجدت في الماضي صعوبة في المواظبة أمام الشيخ صلاح ورجاله.  العنف في المناطق يستمر في تغيير اشكاله. أمس تم اطلاق النار على جنود كتيبة « كفير » في قرية ترمس عيا في شمال رام الله. فرد الجنود باطلاق النار وقتلوا شابا فلسطينيا حيث وجد مسدس بجانب جثته. هذه حادثة اطلاق النار الخامسة في الايام العشرة الاخيرة، وفي حوادث اخرى قُتل أب وابنه بجانب مستوطنة عتنئيل وأصيب جنود ومواطنين. في المقابل، لم تسجل عمليات طعن أو دهس منذ أيام. ويعتقدون في الجيش أنه ما زال مبكرا الاعلان عن تغيير في الاتجاه؛ استخدام السلاح الحي ما زال محدودا ولا يبدو حتى الآن منظما ومفروضا من أعلى. وهكذا ايضا قد يكون دمويا وخطيرا أكثر من الحالات التي لم يُستخدم فيها السلاح الحي. ويستمر الجيش في الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد في المناطق وقد أصدر أوامر تجنيد للاحتياط في كانون الثاني.