ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

يشتكي المواطنون في قطاع غزة ممن أدرجت أسماءهم في الكشوفات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لاستلام اسمنت عبر الموزعين المعتمدين في قطاع غزة، من عدم وجود اسمنت في مخازنهم.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في كشفها الأخير في تاريخ 27/أكتوبر الماضي أكثر من الفي اسم، وتقدر الكمية التي يحتاجها المواطنين -وفقاً للكشف- بآلاف الأطنان من الاسمنت.

ويعتبر كشف تاريخ 27/أكتوبر الماضي هو من أكثر الكشوفات التي شابتها إشكاليات، نظراً لعدم وجود رصيد أسمنتي في مراكز التوزيع، حيث يصطدم المواطنين بكلمة (لا يوجد) من الموزع المعتمد.

 كشف تاريخ 27/أكتوبر الماضي هو من أكثر الكشوفات التي شابتها إشكاليات، نظراً لعدم وجود رصيد أسمنتي في مراكز التوزيع

وكانت الوزارة دعت المواطنين الذين سبق لهم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد والواردة أسمائهم في الكشوفات المرفقة مراجعة مراكز توزيع الاسمنت المعتمدة حسب الآلية الدولية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة, للحصول على الكميات.

محمد _ ن –رفض ذكر اسمه عائلته لأسباب لديه- أحد موزعي الاسمنت المعتمدين لدى الوزارة يؤكد ان مركزه فارع تماماً من الاسمنت، حيث لم يصله دفعات جديدة منذ أسابيع.

ويقول لـ« فلسطين اليوم »: يومياً يتصل بي ويأتي عشرات المواطنين على مركز التوزيع للإستسفار عن موعد تسليمهم الاسمنت، ولكن للأسف يعودوا صفر اليدين حيث أننا لا نملك جواباً غير أننا ننتظر دفعات جديدة.

 موزع معتمد: مركزي فارع تماماً من الاسمنت

اما المواطن محمد صلاح أحد المدرجة أسماءهم في كشوفات الاستلام؛ يقول: بعد معاناة طويلة خرجت أسماءنا لاستلام الاسمنت في كشوفات الوزارة، ولكن اصطدمنا بواقع مرير وهو ان مراكز التوزيع شبه فارغة.

ويضيفلـ« فلسطين اليوم »: ونحن على أبواب الشتاء بحاجة ملحة للأسمنت، وللأسف لا يوجد رصيد إسمنتي لدى الموزعين كما يفيدوننا.

اما عيسى خليل أحد الأسماء المدرجة في كشوفات التسليم يوضح انه حاول البحث عن اسمنت في أكثر من مركز لتوزيع الاسمنت إلا أنه فشل في استلام كميته.

 مواطن: لم نستلم كمية الاسمنت المطلوبة والتي أدرجت في كشوفات الاستلام منذ أسابيع

ويقول: نلمس وجود المحسوبية والواسطة عند بعض الموزعين، الأمر الذي يستدعي تحرك وزارة الاقتصاد نحو تشديد الرقابة على المراكز.

بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز وجود نقص في الاسمنت في مراكز التوزيع، مشيراً ان الأزمة ناتجة عن أسباب عدة.

وأوضح الباز لـ« فلسطين اليوم »أن السبب الرئيسي للأزمة عدم تعامل المواطنين في قطاع غزة بروح المسؤولية تجاه كميات الاسمنت الداخلية، مشيراً أن بعض المواطنين تخرج لهم كميات اكبر من احتياجهم فيقوموا ببيعها في السوق قبل استلامها لعددٍ من التجار والمواطنين.

 مواطن: نلمس وجود المحسوبية والواسطة عند بعض الموزعين، الأمر الذي يستدعي تحرك وزارة الاقتصاد نحو تشديد الرقابة على المراكز

وأشار الباز ان السبب الثاني للازمة هو عدم دخول الكميات المطلوبة من الاسمنت إلى قطاع غزة عبر (اسرائيل)، لافتاً أنه كان يدخل في السابق عبر معبر كرم أبو سالم أكثر من 100 شاحنة محملة بالاسمنت أي نحو 4 آلاف طن، بينما يدخل اليوم 50 شاحنة محملة بالاسمنت أي نحو 1800 طن فقط.

وتوقع الباز انفراج أزمة نقص الاسمنت في السوق الغزية خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن عدد من التجار والمسؤولين لديهم أطروحات ورؤى لإنهاء نقص الاسمنت عبر استيراد اسمنت تركي.

 الباز: هناك أزمة سببها عدم تعامل المواطنين بروح المسؤولية ومحدودية الكميات الداخلة

ودعا الباز المواطنين في قطاع غزة إلى ضرورة التحلى بروح المسؤولية في التعامل مع كميات الاسمنت الواردة، وضرورة التعاون مع وزارة الاقتصاد في تقديم الشكاوى ضد من يخالف التعليمات من الموزعين.

 الباز: أتوقع انفراجة قريبة لازمة نقص الاسمنت في السوق الغزية

كما ودعا المواطنين إلى التقدم بشكاوى من خلاله كوكيل وزارة الاقتصاد، والعمل على التبليغ عن المتجاوزين من الموزعين ومن يحابون ويتلاعبون بأسعار الاسمنت.

وتنص خطة المبعوث الأممي السابق « روبرت سيري »، على إدخال الإسمنت ومواد الإعمار وفق آلية رقابة ونظام حاسوبي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتزود السلطات الإسرائيلية بكافة البيانات الخاصة بالنظام، على أن تقوم بإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار لمن يجري الموافقة عليهم.