خبر لنوقف الطرد والحبس- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

تواصل دولة اسرائيل محاولة التنكر بكل سبيل من طالبي اللجوء من ارتيريا ومن السودان، ممن يتواجدون في نطاقها. وبدلا من التعاطي معهم بشكل انساني، كما يفترض القانون الدولي ومفاهيم العدل الاساسية، فانها تحاول تنغيص حياتهم كي يغادروا. وبعد أن فشلت خطة « المغادرة الطوعية » – التي لم تكن طوعية بارادة حرة منذ البداية – في تحقيق النتائج المرجوة، تمارس اسرائيل خطة الطرد بالاكراه الى رواندا واوغندا.

          فضلا عن هدف الطرد نفسه، فان هذه الخطة تسعى الى الالتفاف على قرارات محكمة العدل العليا، التي قضت بانه لا يمكن حبس طالبي اللجوء لفترات طويلة في سهرونيم وفي حولوت دون محاكمة. ومع أنه في القرار الاخير لم تستبعد المحكمة العليا امكانية الحبس في حولوت تماما، فانها أمرت بتقليص مدته.

          مؤسف أن محكمة الشؤون الادارية في بئر السبع أخفقت أول أمس، حين ردت التماسا رفعته منظمات العون لطالبي اللجوء ضد الحبس دون قيد زمني لمن يرفض المغادرة الى رواندا واوغندا. فقد قضت القاضية رحيل بركائي بأن لا مانع من طرد طالبي اللجوء الى رواندا واوغندا وحبس رافضي المغادرة، لان « الملتمسين لم يأخذوا بتحدي العبء للاثبات بان الدول الثالثة هي دول تتعرض فيها حريتهم وسلامتهم للخطر »؛ مع أنه « يمكن الاستنتاج بمستوى عال من اليقين بأنهم ... اختاروا بارادتهم الحرة ألا يتلقوا مكانة في تلك الدولة الثالثة وعلى عاتقهم الشخصي اجتازوا الحدود لدولة اخرى ».

          ولكن القاضية لم تراعي حقيقة أن الدولة تسعى الى نقل طالبي اللجوء الى مقصدين غامضين في كل ما يتعلق بالحماية لهم وان التقارير عن وضعهم هناك مقلقة وبعيدة عن استيفاء المعايير القانونية والاخلاقية الاساسية. تتعاطى اسرائيل مع طالبي اللجوء وكأنهم قمامة بشرية يمكن الالقاء بها من مكان الى مكان، لقاء مقابل غامض وفي اتفاق يخفى مضمونه عن الجمهور.

          يصادق قرار المحكمة في بئر السبع على السياسة المبدئية للدولة، التي في اساسها التنكر المطلق لمشكلة اللاجئين، والتي هي ظاهرة عالمية تحاول العديد من الدول ايجاد حل لها. ليس لدى اسرائيل مشكلة حقيقية في استيعاب طالبي اللجوء ممن يتواجدون في نطاقها، ودمجهم في سوق العمل بشكل رسمي وقانوني. وبالاساس على خلفية اقامة الجدار في الجنوب.

          ولكن حتى لو كانوا يريدون الطرد الى رواندا واوغندا فان الدولة ملزمة بان تنشر علنا الاتفاقات التي ينطوي عليها ذلك، بل وأن تخرج بعثة مرتبة تضم مندوبين من منظمات حقوة اللاجئين، لتفحص بجدية الشروط التي سيعيش فيها اولئك الذين طردوا الى هناك. وحتى ذلك الحين يجب تعليق خطة الطرد والحبوس المرافقة لها.