خبر وزارة العدل تسعى لمحاكمة اولاد في سن 12 -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: نير حسون

 (المضمون: حسب اقتراح وزارة العدل فان الاولاد تحت جيل 14 الذين قتلوا أو حاولوا القتل يُحكم عليهم بالسجن ويتم وضعهم في اصلاحيات مغلقة حتى يبلغوا جيل 14 سنة - المصدر).

تم انهاء التحضيرات في وزارة العدل لقانون يسمح بمحاكمة وسجن اطفال تحت عمر 14. اقتراح تعديل القانون جاء من مكتب وزيرة العدل اييلت شكيد. وحسب اقتراح القانون المتبلور تستطيع المحكمة أن تحاكم اطفال من سن 12، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14. إن فرض عقوبة السجن تحت عمر 14 سيكون ممكن في حالة القتل أو محاولة القتل.

اذا تمت المصادقة على القانون فستكون اسرائيل الدولة الوحيدة في الغرب التي تسجن من هم أقل من عمر 14. والاقتراح لا يميز بين اطفال قاموا بالعمل على خلفية قومية أو جنائية.

بدأت في وزارة العدل التحضيرات لاقتراح القانون بعد العملية في بسغات زئيف قبل شهر التي كان متورطا فيها الطفل احمد مناصرة (13 سنة). في السنة الاخيرة مع الزيادة الدراماتيكية في تورط الاطفال والشباب في مخالفات ارهابية أو العنف، قرار الحكومة اتخاذ خطوات لزيادة العقوبة. وفي السياق تمت المصادقة على اقتراح فرض غرامات على أولياء أمور الاطفال الذين تمت ادانتهم برشق الحجارة، وقامت النيابة برفع مستوى التشديد بحق كل الاطفال خلال فترة المحاكمة.

  حسب القانون القائم اليوم فان جيل المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، والاولاد تحت هذا الجيل لا يُعاقبون. بدء من جيل 12 حتى 14 يمكن اعتقال ولد والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة ويبقى فيها الى أن يبلغ 20 سنة. في هذه الاثناء يمكن فرض عقوبة السجن فقط على الاولاد الذين يبلغون 14 سنة عند اعطاء قرار الحكم.

حسب اقتراح القانون يستطيع القاضي فرض عقوبة السجن ايضا على من هم تحت جيل 12، ولكن التنفيذ يبدأ فقط في جيل 14، وحتى ذلك الحين يبقى الولد في اصلاحية مغلقة، ونقله من الاصلاحية الى السجن يتم فقط بواسطة قرار من قاضٍ.

بالتوازي مع اقتراح الحكومة، وضعت عضوة الكنيست عنات باركو (الليكود) اقتراح قانون يقضي بأن منع محاكمة الاولاد الذين هم أقل من 14 لا يسري على قاصر نفذ عملا ارهابيا. وحسب هذا الاقتراح يبقى الطفل في اصلاحية مغلقة حتى يبلغ 14 سنة.

« الحالات السيئة لا تنتج قوانين جيدة »، قال اسحق كدمان، رئيس مجلس سلامة الطفل. وحسب اقواله « نتيجة للوضع والحالات الصعبة التي حدثت، هناك ضغط لايجاد حلول سريعة، لكن التروي في التشريع هو قوة وليس ضعفا. يجب دراسة تأثيرات خطوات كهذه بشكل جيد ».

في استشارة تم وضعها في جمعية حقوق المواطن ونشرت أمس، هناك بحث يتعلق بعلاقة الدول مع حبس الاولاد. وحسب البحث فان الاغلبية الساحقة في الدول الغربية تمنع سجن الاولاد تحت عمر 14، وبعضها تمنع ذلك ايضا فوق عمر 14.

من بين 45 دولة اوروبية، 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14. في دول كثيرة منها فنلندة، التشيك، اليونان، آيسلندة، النرويج، بولندة، البرتغال والسويد فان الحد الادنى للسجن هو 15 سنة، وفي دول اخرى منها ارمينيا، اذربيجان، بليروسيا، اوكرانيا وكازاخستان فان جيل المسؤولية الجنائية الذي يمكن فيه فرض العقوبة هو 14 سنة (في اسرائيل 12 سنة).

في الدول القليلة التي يسمح فيها سجن اطفال تحت جيل 14، فان الحديث يدور عن حالات استثنائية فقط، في بعضها هناك تحفظ قانوني من أن السجن يتم فقط في حال أن البلوغ النفسي للقاصر يمنح ذلك. في بريطانيا يمكن سجن أولاد تحت جيل 14 فقط في حالة القتل أو اذا كان خارج على القانون بشكل دائم. فرنسا وهولندة ايضا تسمحان بسجن الاولاد، لكن في حالات استثنائية فقط.

في الولايات المتحدة ايضا معظم الولايات تمنع سجن الاطفال تحت جيل 14، لكن سبع ولايات تسمح بمحاكمة اطفال في حالة القتل.

حسب زعم جمعية حقوق المواطن فان الاقتراح لا يتوافق مع مباديء قانون القاصرين الذي يمنح أولوية لاعادة تأهيل القاصر ولا يمنح أولوية للعقاب. وأضافوا في الجمعية ايضا أن الاقتراح يناقض قرار محكمة العدل العليا الذي قال إن ظروف الاعتقال في السجن لا تلائم الاولاد، وقد تلحق بهم ضررا مبالغا فيه ومرفوض من المجتمع.

وقد كتبت الجمعية في تقريرها: "الجهات التي تعالج الموضوع تحذر منذ زمن من النقص في العلاج للقاصرين الفلسطينيين الذين يُحاكمون بالسجن. مثلا القاصرين من شرقي القدس لا يستطيعون الخروج الى البيت مع قيود الكترونية، ولا توجد مؤسسات مغلقة، بل يوجد القليل من خطط العلاج والرقابة. والنتيجة هي أن كثير من الشباب يبقون في السجن المتواصل دون علاج، وبعد تحررهم تكون فرصة كبيرة للعودة الى ممارسة العنف مجددا.