خبر طرد من الباب الخلفي -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: ايال غروس

 (المضمون: خلافا للخطة السابقة فان الصيغة الحالية لا يوجد فيها لو ظاهريا أي شيء يتعلق برغبة طالبي اللجوء الذين سيتم طردهم من اسرائيل - المصدر).

          قرار محكمة الشؤون الادارية في بئر السبع – الموافقة على خطة طرد طالبي اللجوء الى رواندة واوغندا وحبسهم دون تحديد سقف زمني ضد من يرفض الخروج الى هذه الدول – يُمهد لتجاوز جديد لقرارات محكمة العدل العليا، التي ألغت التعديلات على قانون التسلل وسمحت بالحبس المتواصل لطالبي اللجوء، وبالتحديد على اساس المبدأ القائل إن الاعتقال لطالب اللجوء بدون محاكمة هو قانوني فقط عندما يكون الهدف ابعاده من الدولة. ونظرا لأن اسرائيل اعترفت بعدم امكانية اعادة طالبي اللجوء من اريتيريا والسودان الى دولهم ولم توجد نية لطردهم، فقد تقرر أن الحبس بدون محاكمة غير قانوني.

          لقد وجدت الدولة الآن طريقة اخرى لحبس طالبي اللجوء دون تحديد سقف زمني: في ظل غياب امكانية طردهم الى بلادهم فانها تطلب الآن طردهم الى دولة ثالثة. وحسب قرار الحكم فانها تستطيع اعادة حبسهم اذا رفضوا المغادرة على اعتبار أن هذه المرة سبب الاعتقال هو ابعادهم عن اسرائيل، لذلك فان القرار السابق لا يسري عليهم. اذا كانت الجولات السابقة للمحكمة العليا قد أجبرت الدولة على تقليص فترة الحبس من 3 سنوات الى 3 اشهر، فان الدولة تطلب الآن – وحصلت على الموافقة – اعادة هذه الامكانية من الباب الخلفي.

          الدولة تريد اصابة عصفورين بحجر واحد: اعادة طالبي اللجوء الى السجن دون تحديد سقف زمني وطرد البعض منهم. وبخلاف خطة المغادرة السابقة بالارادة، فان الحديث يدور الآن عن صيغة ابعاد اعتبرتها المحكمة أمرا قسريا بناءً على عقوبة السجن في حال غياب التعاون.

          المحكمة لم تعطِ الوزن الكافي للشهادات الكثيرة عن وضع طالبي اللجوء الذين تم طردهم بحسب الصيغة السابقة الى الدولتين حيث كان الاتفاق معهما سريا، واللتان تسميان في قرار الحكم أ. و ر.  قرار القاضية رحيل باركائي اعتبر بحث البروفيسورة غاليا تسبار حول الموضوع غير كاف، حيث يتطرق لـ 17 شخصا فقط وهو لم يشمل فحصا شاملا لثلاثة آلاف طالب لجوء تم نقلهم الى هذه الدول، هذا غير مقنع – ليس فقط بسبب أنه ليس بامكان مقدمي الدعوى عمل فحص كهذا؛ تكفي الاشارة الى الاشكالية في هذا الترتيب. بعض طالبي اللجوء الذين طردوا قالوا إن وثائقهم أُخذت منهم في المطار في اوغندا، ويمكن أن تكون عملية عنتيبة العكسية التي تقوم بها اسرائيل الآن هي من سخرية التاريخ.

          من اجل فهم مدى انحراف قرار الحكم الذي صدر أمس عن المعايير القانونية المقبولة يجب تذكر أنه في الحالة الاسرائيلية فان الحديث هو عن اتفاقات سرية مع دول اسمها غير معروف، وجاءت تقارير حولها تشير الى غياب الدفاع الكافي. في المقابل، محكمة العدل العليا في بريطانيا ألغت في السنة الماضية نقل طالبي اللجوء منها الى ايطاليا وقالت إنه في كل حالة من الحالات يجب التأكد من أن يحظى طالب اللجوء بالدفاع المناسب، ويكفي اثبات أن الظروف التي سيعيش فيها طالب اللجوء غير انسانية لمنع نقله. الفرق بين هذا الموقف وبين موقف محكمة بئر السبع يصرخ الى عنان السماء، ونحن نأمل أن يتغير قرار القاضية باركائي في محكمة العدل العليا.