هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، مع استمرار الصعود القوي للدولار الأمريكي محققا أعلي مستوياته في 7 أشهر بعد بيانات اقتصادية محفزة حول سوق العمل.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة 271 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لينخفض بذلك معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 7 سنوات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.3% من 49.56 إلى 47.42 دولارا للبرميل.
فيما تراجعت عقود الخام الامريكي « نايمكس » بنسبة 4.87% من مستوى 46.56 إلى 44.29 دولارا للبرميل.
في سياق متصل، قالت شركة « بيكر هيوز » للخدمات النفطية أن منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6 منصات لتصل إلى 572 خلال الأسبوع الماضي، مواصلة تراجعها للأسبوع العاشر على التوالي.
تنويع الاقتصاد الخليجي
من جهته قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم السبت، أن هبوط أسعار النفط سيساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي الخليجي والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأضاف المنصوري، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعاون التجاري و الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج الذى عقد بالعاصمة السعودية الرياض، انه يجب النظر إلى مسألة هبوط أسعار النفط على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة.
وتتراجع أسعار النفط بشدة منذ يونيو / حزيران 2014، بسبب المخاوف من زيادة تخمة المعروض العالمي، والإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي
واوضح المنصوري أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها ان تتكامل لايجاد صناعة خليجية قوية وراسخة ومنافسة عالميا، لافتا إلى الدور المحوري والهام الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية المستدامة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وقال الوزير الإماراتي، ان اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاد تنافسي ومتنوع وهذا يتيح مزيدا من الفرص والمجالات للقطاع الخاص لتوسيع وتعزيز دوره، ودعا القطاع الخاص إلى النظر في كيفية الاستفادة من هبوط أسعار النفط.
ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.