خبر أسرى فلسطين: سيف الاعتقال الإداري يطال الأطفال والنساء

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين « رياض الأشقر » بان سلطات الاحتلال تمادت بشكل كبير في استخدام سياسة الاعتقال الادارى  ضد الأسرى الفلسطينيين رغم عدم قانونيته، والمواقف التي صدرت من عدة  شخصيات ومؤسسات دولية وادانت استخدامه بهذه الطريقة ، ولم يكتفى بفرضه على الشباب والذكور .

واوضح الاشقر بان الشريحة المستهدفة بالاعتقال الادارى توسعت في الشهر الاخير وشملت فئات ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهدافان بالإداري سابقاً، وهى النساء والاطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي ال 48، حيث حول الاحتلال 5 منهم الى الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة اشهر 3 منهم من القدس.

واشار الاشقر الى ان الاحتلال فرض الاعتقال الادارى على 3 اطفال من القدس لمدة 3 اشهر في سابقة لم تكن معهودة من قبل لاهالى القدس وخاصة شريحة القاصرين وهم « فادي حسن عباسي » 17 عام ، و « محمد صالح  غيث »  17 عام و الطفل« كاظم صبيح » 17 عام .

بينما فرض الإداري لأول مرة على فتاة من سكان الناصرة داخل اراضى المحتلة عام 1948 ، وهى الفتاة « اسماء فهد حمدان » 19 عام من الناصرة، اعتقلت في 5/10/2015 ، خلال وقفة احتجاجية على وحشية الاحتلال ، وحولت  الى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، ولأول مرة منذ سنوات يفرض الادارى على فتاة من سكان الضفة الغربية وهى « جورين سعيد قدح (19) عاماً من مدينة رام الله لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دون توجيه تهمة محدّدة لها، بعد مرور ثمانية أيام على اعتقالها. عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في قرية شقبا، غرب مدينة رام الله.، والاعتداء عليها بالضرب المبرح، وهي طالبة في كلية الإعلام بـ »جامعة بيرزيت« ، و تقبع في سجن »هشارون" .

واستغرب الاشقر استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمه او مسوغ قانوني رغم ان الجميع بات يدرك بان الاحتلال لا يراعى المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية.

وطالب  السلطة الفلسطينية بضرورة  رفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت، وخاصة بعد ان بدا يطال الاطفال والنساء .