بعث نواب كتلة حركة «فتح» البرلمانية، برسالة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس «أبو مازن» بصفته رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسًا للسلطة الوطنية الفلسطينية، طالبوه فيها بالدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني عادية او طارئة أو سرية وفق جدول أعمال يتم التوافق عليه ويقره، وذلك في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال وقطعان مستوطنيه على اأبناء شعبنا.
وجاء في نص الرسالة التي بعثها النواب إلى عباس: «لأننا مؤمنين بأن الدم الفلسطيني المسفوح في قدسنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا في كل أرجاء الوطن تجاوز الانقسام وطوى صفحته السوداء لذلك فأننا ندعوك لأن تكون الجامع المانع الفلسطيني وصاحب الدعوة ومهندس الوحدة في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا، ونتمنى أن تسود حكمتك وأن لا نحتكم للقانون».
واستند النواب في مطالبتهم لنصوص القانون التي جاءت صريحة، فقد نصت المادة (٥٢) من القانون الأساسي المعدل على أن يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي، أما المادة (١٦) من النظام الداخلي فقد نصت على أن يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر...إلخ.
وقال النواب في ختام رسالتهم: «فخامة الرئيس.. قبل شهور قليلة تداعت الكتل البرلمانية لمناقشة تفعيل المجلس التشريعي على أثر قراركم بحق أحد موظفين المجلس ونعتقد أنك لن تختلف معنا بأن القدس والدماء الزكية التي تراق على تراب الوطن أهم وأدعى لتوحيد صفوفنا والوقوف خلف شعبنا وثوابتنا الفلسطينية».