خبر منظمة التحرير: قانون الكنيست الجديد يهدف لقتل الطفولة الفلسطينية

فلسطين اليوم

عتبرت هيئة فلسطينية رسمية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين، يهدف إلى قتل طفولتهم، ويأتي في سياق جملة القوانين العنصرية والانتقامية. 

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، « إن ما صادق عليه الكنيست، مخالف لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية ». 

وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة، وغالبية من تعتقلهم إسرائيل من راشقي الحجارة من الأطفال دون سن الثامنة عشر. 

وتعتقل اسرائيل نحو 6500 أسيرا، في حين نفذت منذ عام 2000 نحو 8500 حالة اعتقال بحق أطفال دون سن الثامنة عشر، بتهم القاء الحجارة. 

وأضافت الهيئة « إن جملة القوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال وزعماء عصاباتها من سياسيين وعسكرين، تهدف إلى قتل الطفولة الفلسطينية، وردع الأطفال عن القيام بواجبهم تجاه أرضهم ومقدساتهم، وثنيهم عن مقاومة المحتل ». 

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً. 

وأشار إلى أن القانون يسري لمدة 3 سنوات، وبموجبه الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي 3 سنوات من السجن الفعلي. 

وأضاف « سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة »، دون تحديد تلك الحالات.