تحليل قوانين « الكنيست »:وسائل يائسة لوأد الانتفاضة كشفت عورة « إسرائيل »

فلسطين اليوم

تواصل حكومة الاحتلال « الإسرائيلي » حربها تجاه الفلسطينيين، بكافة الطرق والوسائل بدءاً من إطلاق النار المباشر على الشبان وإعدامهم واعتقالهم وهدم المنازل والممتلكات وصولاً لقوانين يقرها الكنيست « الإسرائيلي » ضد الفلسطينيين.

فمنذ اشتعال انتفاضة القدس، في بداية شهر أكتوبر الماضي، و« إسرائيل » تحاول جاهدةً وأد هذه الانتفاضة بإصدارها قوانين عدة ضد الفلسطينيين، بدأت بمعاقبة المقاومين وذويهم بهدم منازلهم وسحب الهوية وهدم المنازل من المقاومين وعائلاتهم، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وأراضي 48، مروراً بإطلاق النار على راشقي الحجارة، وقانون آخر يوسع صلاحيات جنود جيش الاحتلال في إجراء « تفتيش جسدي » للمواطنين الفلسطينيين حتى من دون الاشتباه بهم.

وكان آخر هذه القوانين ما يسمى بقانون العقوبة الادنى للأطفال الفلسطينيين الذين يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة، حيث سيبقى القانون ساري المفعول لثلاث سنوات لكل طفل فلسطيني تتم إدانته، و سيتم تدفيع والديه غرامة بقيمة 10000 شيكل.

فرصة تاريخية

نعيم: هذه الانتفاضة كشفت عورة وسوءة الاحتلال وأكدت بأنه كيان هش يحتاج فقط لتوجيه الجهود وتوحيدها لمواجهته في اتجاه هدف واحد واضح وهو انهاء الاحتلال وهي فرصة تاريخية.

فيما أكد القيادي في حركة حماس د. باسم نعيم، أن إصدار هذه القوانين محاولة يائسة لوأد وخنق الانتفاضة وكسر إرادة شعبنا، يعكس في طياته ويؤكد أن كيان الاحتلال هش ضعيف.

وأضاف د. نعيم، أن هذه القرارات تؤكد أنه رغم ما يمتلك الاحتلال من امكانيات فهو يعد الجيش الرابع على مستوى العالم، إلا أنه يخشى أطفال صغار وفتيات بعمر الورد يحملون حجارة.

وتابع د. نعيم، أن هذه الانتفاضة كشفت عورة وسوءة الاحتلال بأنه كيان هش يحتاج فقط لتوجيه الجهود وتوحيدها لمواجهته في اتجاه هدف واحد واضح وهو انهاء الاحتلال وهي فرصة تاريخية.

وأد الانتفاضة

المحلل السياسي والمختص بالشؤون « الإسرائيلية » د عدنان أبو عامر، يرى في حديث لــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن « إسرائيل » تستخدم كافة الوسائل لقمع الانتفاضة، منها إصدار سلسلة قوانين عنصرية، وذلك محاولة للضغط على الشبان وأهاليهم بإصدار قوانين محاولة لإرهاب المواطنين وإخافتهم.

 أبو عامر: « إسرائيل » تحاول أن تجرب المجرب، فهي وسائل غير مجدية مع الشبان الفلسطينيين، فرغم إصدار كافة القوانين، فتزيد  المواجهة ولا يتأثر الفلسطينيون.

ويضيف أبو عامر، أن هذه القوانين التي تصدرها الكنيست تخالف القوانين والمواثيق الدولية، خاصةً القوانين التي تتعلق بالطفل.

وعن تأثير هذه القوانين على الفلسطينيين، يشير أبو عامر، إلى أن « إسرائيل » تحاول أن تجرب المجرب، فهي وسائل غير مجدية مع الشبان الفلسطينيين، فرغم إصدار كافة القوانين، فتزيد  المواجهة ولا يتأثر الفلسطينيون.

وقال أبو عامر: إن المطلوب هو فضح الأساليب « الإسرائيلية » وتعرية الاحتلال، وفضحه وعدم التغطية على الجرائم التي تشكل مخالفة لأبسط حقوق الطفل، فالمطلوب من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية كشف هذه المخالفات للقوانين ومحاربتها.

وفي ذات السياق، أقرت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم الثلاثاء، طلب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وقيادة الشرطة « الإسرائيلي »، الذي يقضي بمنع استيراد الألعاب النارية من الفئة 2، بسبب استعمال المقدسيين لها كسلاح في وجه قوات الاحتلال خلال المواجهات.

وجاء طلب إردان بمنع استيراد المتفجرات بعد الخسائر التي منيت بها قوات الاحتلال، وصعوبة التغلب عليها بسبب إطلاقها عن بعد ومن وراء ساتر، ووافق على الطلب وزير الاقتصاد السابق، أرييه درعي، قبيل استقالته من منصبه.

قوانين عنصرية

عبد العاطي: تشديد العقوبات على راشقي الحجارة لمدة لثلاثة سنوات تصل أحياناً تصل لعشرين عاماً لأنه هي حدها الأدنى ثلاثة سنوات، هي قوانين عنصرية تخرق القانون الدولي والانساني، واتفاقية جنيف الاربعة، ويخرق كافة قواعد وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان.  

من جهته، يرى المحامي الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن هذه القوانين تأتي في إطار سلسلة من الاجراءات « الإسرائيلية » العنصرية التي تهدف لوقف الانتفاضة.

وأشار، إلى أن تشديد العقوبات على راشقي الحجارة لثلاثة سنوات تصل أحياناً تصل لعشرين عاماً لأنه هي حدها الأدنى ثلاثة سنوات، هي قوانين عنصرية تخرق القانون الدولي والانساني، واتفاقية جنيف الاربعة، ويخرق كافة قواعد وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وتأتي في سياق الهجمة العنصرية بحق شعبنا لمنعه من مواجهة الاحتلال التي تكفل له كافة القوانين الدولية.