خبر مطاعم الشاورما بغزة مغلقة الساعة الـ6 حتى إشعار أخر

فلسطين اليوم

قرر أصحاب مطاعم الشاورما في محافظات قطاع غزة (الشراك باللكنة الضفاوية) بإغلاق مطاعمهم أمام المواطنين حتى إشعار أخر، احتجاجاً على تدخل وزارة الاقتصاد بتحديد الأسعار لكافة المطاعم الأمر الذي يؤثر على أرباحهم التجارية.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة حددت سعر فرشوحة الشاورما بـ8 شيقل بوزن 160 جرام، بعد شكاوي عديدة من المواطنين بعدم تعبئة الشاورما بكميات كافية باللحمة.

مسؤول مطاعم غزة صلاح أبو حصيرة، أوضح أن نحو 50 مطعم للشاورما في كافة محافظات قطاع غزة قرروا إغلاق مطاعمهم بداية من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين حتى إشعار أخر احتجاجاً على تدخل وزارة الاقتصاد في تحديد السعر وتجاوزها لصلاحيات لوزارة السياحة المعنية بمتابعة شؤون المطاعم.

وقال أبو حصيرة في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية« مساء الاثنين،: »مطاعم الشاورما كافة تقف إلى جانب وزارة الاقتصاد في متابعة شؤونها من حيث الجودة وتحديد الوزن وكل ما يتعلق بصحة المواطن لكن نختلف معها في تحديد السعر« .

وأضاف: »إذا استمرت وزارة الاقتصاد بهذه الطريقة سنتعرض لخسائر فادحة فلا يجوز تساوي السعر بين مطعم في منطقة الرمال والميناء ومطعم أخر في المخيمات فهذا لا يتقبله عقل، خاصة وأن أسعار الإيجار مرتفعة جداً.

وتابع قوله: « وزارة الاقتصاد تجاهلت قرار محكمة العدل العليا إضافة إلى تجاوزها لصلاحيات وزارة السياحة »، مشيراً إلى أن مجموعة من أصحاب المطاعم قدموا مذكرة قبل أشهر إلى محكمة العدل تطالبهم برفض قرار الاقتصاد وكان قرار المحكمة قبل ثلاثة أيام كالتالي: « قرار وزارة الاقتصاد غير ملزم »، كما أن متابعة الأسعار من شؤون وزارة السياحة التي تُشرف على المطاعم السياحية وليست الاقتصاد.

وبين أبو حصيرة إلى أن وزارة الاقتصاد رغم قرار المحكمة إلا انها قامت بتحرير مخالفات ومحاضر ضبط لبعض المطاعم الأمر الذي أثار استياء أصحاب المطاعم.

ولفت إلى أن تحديد الأسعار بين كافة المطاعم بمحافظات قطاع غزة يدفع أصحاب المطاعم بالتلاعب بالجودة، ويجب أن تكون هناك تباينات في الأسعار من مطعم إلى أخر حتى تكون الجودة والمنافسة كبيرة.

ودعا أبو حصيرة، وزارة الاقتصاد للتراجع عن ممارساتها وإجراءاتها المخالفة لقرار المحكمة والمتجاوزة لوزارة السياحة قائلاً: « المواطنون أذواق فهناك تميز بين مطعم وأخر لذلك لا بد من عدم تحديد الأسعار ونحن نقف مع وزارة الاقتصاد بكافة الإجراءات التي تخدم صحة المواطن ».