بقلم: أسرة التحرير
في السنوات الاخيرة، وبقوة أكبر منذ الانتخابات، اصبح موقع « واللا! »، موقع الانترنت الاكثر انتشارا في اسرائيل، منصة الدعاية لعائلة نتنياهو: فالمقالات النقدية على رئيس الوزراء تشطب أو تدحر في زاوية هامشية، والعناوين الصارخة يقصها مقص الرقابة او تلطف، والانباء الايجابية عن سارة نتنياهو تبرز وتنشر برفقة صور ودودة.
يمكن التقدير بانه خلف حملة التزلف لصاحب القرار وابناء عائلته لا يقف ميل ايديولوجي بل علاقات مال – سلطة صرفة. فصاحب موقع « واللا! » هو احتكار الاتصالات بيزك، الذي يسيطر عليه رجل الاعمال شاؤول الوبتش. ومنذ انتصر في الانتخابات تمكن وزير الاتصالات نتنياهو من أن يقر لالوبتش صفقة هامة كان رب المال يرغب فيها: بيع السيطرة في شركة الاقمار الصناعية « يس » من يروكوم (الخاص لالوبتش) لشركة بيزك (التي هي ايضا توجد تحت سيطرته) مقابل 680 مليون شيكل في المرحلة الاولى. وقريبا سيحسم نتنياهو مصير مسألة أكثر تفجرا تتعلق باعمال الوبتش التجارية: مستقبل وبالاساس شكل تطبيق الاصلاح في سوق خطوط الهاتف الارضية، مصدر الدخل المركزي لبيزك.
وزير الاتصالات السابق، جلعاد اردان، وقع على أنظمة تلزم بيزك بان تبيع للمنافسين خدمات الخط الارضي بسعر يخضع للرقابة، وهي الخطوة التي كان يفترض بها أن تخفض جدا السعر للمستهلك. ومنذئذ تحاول بيزك بكل قوتها منع هذا القضاء او تحسين شروط الصفقة. في كل يوم لا يخرج فيه الاصلاح الى حيز التنفيذ يوفر على بيزك مبالغ طائلة ويدفع الجمهور ثمنا زائدا. في هذه الاثناء يعرقل نتنياهو تطبيقه، والتقدير في سوق الاتصالات هو أن الوزير الجديد يسعى الى حل وسط، يحسن لبيزك مقابل المبادىء التي تقررت في الاصلاح الاصلي.
من تحقيق نشره جيدي فايس في « هآرتس » في 30/10 يتبين أنه في الحالات التي تدخلت فيها ادارة « واللا! » في حرية تعبير عامليها لمح للصحفيين بان هناك علاقة بين خدمات العلاقات العامة وبين القرارات الادارية التي يفترض أن يتخذها وزير الاتصالات. وقيل لهم احيانا بان التحيز للزوجين نتنياهو يعود مصدره الى سياسة أملاها الوبتش.
ان العلاقات والمصالح التي بين نتنياهو ورب المال تستدعي فحصا يجريه حماة الحمى، وعلى رأسهم المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين. فالديمقراطية المنيعة لا يمكنها أن تسمح لنفسها بوضع تستخدم فيها منظومة اخبار مركزية لمصلحة رب مال مقابل امتيازات ادارية.
ان الاشهر القصيرة التي كانت لنتنياهو كوزير للاتصالات تثبت بان ولايته تعرض للخطر حرية الصحافة وهي سيئة للمستهلك الاسرائيلي. يجدر بنتنياهو ان يعين وزير اتصالات يعمل في صالح المواطن والمستهلك بل وان يغلق هذه الوزارة ويقيم بدلا منها سلطة اتصالات مستقلة.