خبر الاحتكار ضد الجمهور -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

مساء يوم الاحد، في الساعة التي كان فيها 150 الف منزلا في اسرائيل منقطعا عن شبكة الكهرباء، لم يكن يشغل بال شركة الكهرباء فقط مسألة كيف يصلحون بسرعة الخلل الذي سببته اضرار حالة الجو وربط المنازل المظلمة بالكهرباء مرة اخرى بل وبمسألة من يفعل هذا ايضا.

          وكان سبب ذلك هو أنه على مدى ساعات طويلة تجاهلت لجنة عاملي الشركة الاعلان عن حالة الطواريء. فقد شرعت اللجنة بـ « اضراب ايطالي » – طريقة شعبية في اوساط لجان الاحتكارات الحكومية لاتخاذ اجراءات عرقلة عمل غير قانونية – على خلفية ما تصفه كعدم اكتراث الحكومة بوضع الشركة وللغرض الملح لاصلاح في اطاره تقدم منح موسعة للعاملين الذين يوشكون  على الاعتزال. وفي اطار الاضراب غير الرسمي أمرت لجنة العاملين عدم اطاعة اوامر الادارة، وكل هذا، بعد اسبوعين من تهديد رئيس اللجنة، دافيد (ميكو) تسرفاتي، الا يخدم اقتصاد الكهرباء في حالة الطواريء التالية.

          ومع أن الخطوة مست جدا بمحاولات انقاذ مئات الاف السكان من الظلام أمرت اللجنة العاملين في مقرات الطواريء بانهاء ورديتهم في الساعة 17:00، وعدم الامتثال للورديات المقررة، عدم تعزيز رفاقهم الذين جثموا تحت عبء الخلل في منطقة السامرة – بل ومنعت التعاون مع الرافعات الخاصة التي طلبت شركة الكهرباء معونتهم.

          وفقط بعد منتصف الليل، اجتمع مدراء شركة الكهرباء في المحكمة الاقليمية للعمل في حيفا في محاولة لاقناع رئيسها بان الحالة تعد كارثة، ومناشدة العاملين والهستدروت – ليكفوا عن التخريب المتعمد على المساعي لاعادة ربط الاف المنازل بالكهرباء.

          عاملو الشركة، التي تعتبر مورد خدمات حيوي للاقتصاد، تجاهلوا الاعلان عن حالة الطواريء وامتنعوا عن تنفيذ ما كلفوا به في ظل تعريض حياة الانسان والاملاك للخطر. ويعد هذا السلوك مثابة سابقة، تضع قيد الخطر حرية التنظيم في الاقتصاد بشكل عام. فقد استغل حق الاضراب بشكل غير متوازن – وظاهرا بشكل غير قانوني – ليس من اجل احباط تهديد فوري على شروط تشغيل العاملين، بل انطلاقا من النية لازعاج الحكومة، او لاطلاق رسالة قوة تكوي وعي الادارة الجديدة. ويؤدي الامر الى تبخيس حق الاضراب، والى المس بصورة العمل المنظم.

          لا يمكن للدولة أن تسمح لنفسها بفقدان السيطرة على مفاتيح حرجة في الاقتصاد. فانعدام المسؤولية التي ابدتها اللجنة هي وليدة قوة غير متوازنة للاحتكار. وهذا السلوك السائد يستدعي من الحكومة ان تتخذ، بما في ذلك بالتشريع، اجراءات دفاعية ضرورية تمنع عاملي شركة الكهرباء من أن يفعلوا في المستقبل ما فعلوه الان. وكما ينبغي استنفاد سبل العقاب على سلوكهم.