خبر الحكومة: الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات القمعية وهناك طريق آخر

فلسطين اليوم

ندد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بسياسية الإعدامات الميدانية التي ينتهجها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق المواطنين العزل بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن.

وقال مجلس الوزراء إن إعدام خمسة مواطنين في يوم واحد، شابين وفتاة من محافظة الخليل، وشابين من القدس، بإطلاق النار عليهم من مسافة صفر، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين العزل، خاصة الأطفال والاعتداء على المتظاهرين والطواقم الطبية والصحفية، والسماح لقوات الاحتلال بإجراء تفتيش جسدي لأي فلسطيني، تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية بكافة مكوناتها.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في « الكنيست » الإسرائيلية لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات، ودعوات المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل الفلسطينيين.

وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة « إسرائيل » على جرائمها بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.

وأكد أن الهبة الشعبية لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين، والحل الوحيد يأتي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، موجها الدعوة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، حتى يتم إنهاء الاحتلال.

وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها « إسرائيل » في القدس، بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس الشرقية بأسوار الفصل والمكعبات الإسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، بهدف تقسيم القدس إلى 'كنتونات' معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.