خبر عيسى: القدس تتعرض لأساليب تهويدية مبرمجة

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى، إن مدينة القدس المحتلة تتعرض لأساليب تهويدية مبرمجة، وتعاني من توسع استيطاني متزايد، خاصة داخل البلدة القديمة.

 

وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين، 'أن الاستيطان في المدينة المقدسة يعتبر جزءا أساسيا، ومركزيا من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967 للسيطرة عليها، واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها عاصمة لدولته العتيدة'.

 

وأشار إلى 'أنه من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي هذا دأبت إسرائيل وعلى امتداد سنوات الاحتلال على خلق أغلبية يهودية داخل القدس بشقيها الشرقي والغربي، وعملت على السيطرة على الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، والتحكم في نموّه بحيث لا يتجاوز 27%من المجموع السكاني للمدينة بشقيها'.

 

وتابع: عملت دولة الاحتلال على ثلاثة محاور، أولها: إنشاء حلقة المستعمرات الاستيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس لمحاصرتها، وعزلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية، وتضم 20 مستوطنة تشكل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر جزءا مما يسمى 'بالقدس الكبرى'، ومن هذه المستوطنات: معاليه أدوميم شرقا، وراموت غربا، وجبعات زئيف شمالا، وجيلو جنوبا.

 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أضاف: هو إنشاء الحلقة الداخلية من المستوطنات، التي تهدف الى تمزيق وعزل التجمعات الفلسطينية داخل مدينة القدس الشرقية، وضرب أي تواصل معماري أو سكاني بها، بحيث تصبح مجموعة من الأحياء الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض، فيسهل التحكم بها والسيطرة عليها.

 

وبيّن أن المستعمرات أقيمت على أرض بيت حنينا، والنبي صموئيل، وشعفاط، والشيخ جراح، وبيت صفافا، ووادي الجوز، وصور باهر، وسلوان، وأم طوبا، ومن هذه المستوطنات: ماونت سكوبيس، ورامات اشكول، وشرق تلبيوت، وعطروت، والتلة الفرنسية.

 

وتطرّق إلى المحور الثالث، بقوله: هو الاستيطان داخل البلدة القديمة، وخلق تجمع استيطاني يهودي يحيط بالحرم القدسي الشريف، وخلق تواصل واتصال ما بين هذا التجمع الاستيطاني، وبلدات الطور، وسلوان، ورأس العامود، ومنطقة الجامعة العبرية، ومستشفى هداسا، وذلك من خلال ربط الحي اليهودي، وساحة المبكى، وباب السلسلة، وعقبة الخالدية، وطريق الواد، وطريق الهوسبيس مع تلك المناطق.

 

 وأشار عيسى إلى وجود خطة عرفت 'بخطة الأحزمة'، أقدمت سلطات الاحتلال على وضعها لمحاصرة القدس من جميع الجهات، وخاصة سد منافذ تواصلها جغرافيا، وديمغرافيا مع الضفة الغربية، لعزلها ووضع الفلسطينيين داخلها وخارجها أمام الأمر الواقع.

 

وأوضح أن هذه الخطة تتلخص في إقامة ثلاثة أحزمة استيطانية وفق المخطط التالي، الحزام الأول: يحاصر البلدة القديمة وضواحيها فيربطها بالجزء الغربي، فتم إنشاء الحي اليهودي داخل السور الأثري والحديقة الوطنية حول شرق السور وجنوبه والمركز التجاري الرئيسي ضمن هذا الحزام، والثاني: يحاصر الأحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعة داخل حدود أمانة بلدية القدس في العهد الأردني من ثلاث جهات، بمستعمرات تتحد على شكل أقواس لتعزل المدينة عن الكثافة السكانية العربية، في الشمال والجنوب، ويزيد عدد المستوطنات الواقعة ضمن هذا الحزام على 11 مستعمرة.

 

وعن الحزام الثالث، قال 'إنه يهدف لحصار مدينة القدس الكبرى وفق المشاريع الإسرائيلية المقترحة تماما، أي عزلها عن الضفة الغربية، وهذا يعني إضفاء الصبغة اليهودية عليها، مع وجود القرى العربية والقدس الشرقية داخل حدودها، وذلك على شكل أقلية قومية في وسط أغلبية يهودية، وجاء مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم اللبنة الأخيرة تقريبا في إغلاق الطوق على مدينة القدس الشريف، ومشروع رأس العامود المجمد حالياً أيضا'.

 

وأردف: اسرائيل منذ احتلالها شرق القدس عام 1967، أخذت بالعمل وفق خطط مدروسة لتهويد المدينة عمليا، بالعديد من القوانين والأنظمة، منها: قوانين التنظيم والبناء، ومصادرة الأراضي، وقانون الغائبين، والأسرلة، ومصادرة  الهويات.

 

وأوضح بهذا الخصوص أن إسرائيل تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهم 'مواطنين أردنيين' يعيشون في دولة إسرائيل، وذلك طبقا للقوانين التي فرضتها على مدينة القدس، حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول، وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك بتاريخ 26/6/1967، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم.

 

أما البناء في مدينة القدس المحتلة، أوضح أنه يواجه عراقيل كبيرة تم وضعها أمام المقدسيين، من رخص البناء، والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 30 ألف دولار للرخصة الواحدة، بالإضافة إلى الفترة التي تستغرقها إصدار رخصة البناء، وهو الأمر الذي دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص، أو الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس، حيث أسعار الأراضي المعتدلة ، وسهولة الحصول على رخصة أسهل، وأقل تكلفة ما هو موجود داخل حدود البلدية.

 

واستند إلى تقرير قدّمه منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة روبرت بيبر، يشير إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين المهجرين بنسبة 25% في العام الفائت، مع 1100 مهجر في الضفة الغربية وشرق القدس، في أعقاب هدم مبان أقيمت بلا ترخيص إسرائيلي 'من شبه المستحيل الحصول عليه'، وفي كانون الثاني/يناير تم هدم أكثر من 100 بناية فلسطينية، ما أدى إلى نزوح 180 فلسطينيا، من بينهم 100 طفل.

 

وشدّد عيسى على ضرورة القيام بفعل حقيقي ببرامج متفق عليها لمواجهة المخططات والسياسات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس، وبخاصة تلك التي تسعى إلى فرض الطرد الصامت للعرب المقدسيين من أراضيهم، وعقاراتهم، ومحلاتهم التجارية، ومصادرتها لصالح تنشيط وتسمين المستوطنات، وتركيز أكبر عدد من اليهود فيها، لفرض الأمر الواقع الديموغرافي.

 

كما أكد على وجوب إحياء صندوق دعم القدس وأهلها في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وبالعمل العربي والإسلامي المشترك في الحقل الدبلوماسي والسياسي، والأمم المتحدة، والمنظمات المنبثقة عنها بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس، وفي المقدمة منها: تلك التي أكدت على ضرورة إلغاء الاستيطان الإسرائيلي في القدس وبطلانه، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الخطوات لتثبيت المقدسيين في أرضهم ومحالهم وعقاراتهم، وبالتالي تفويت الفرصة على السلطات الإسرائيلية، لفرض الأمر الواقع التهويدي على مدينة القدس.

 

وتابع: والأهم فلسطينيا هو وجوب اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس، جراء سياسات الاحتلال والاجراءات التعسفية بحق المقدسيين في المدينة المقدسة، وتعزيز دور المؤسسات المقدسية، وخاصة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي صدرت بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتنسيق العمل السياسي للمدينة وفقا لرؤية استراتيجية سياسية، تستند على أساس أن القدس منطقة منكوبة من الطراز الاول.