خبر وزارة الاقتصاد ضد الدولة- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          منذ خمس سنوات واسرائيل تحاول زيادة مداخيلها من مقدراتها في البحر الميت، والتي توجد بملكية شركة « كيماويات اسرائيل ». ولا يدور الحديث عن حملة عقاب ضد شركة خاصة ولا عن تأميم مقدرات طبيعية – خصخصت قبل نحو عقدين في خطوة نزيهة وشفافة جماهيرية. يدور الحديث بالاجمال عن زيادة نصيب الجمهور في الارباح الهائلة من مقدرات طبيعية مركزية، وعن تحقيق حق الدولة، ذات الاحتياجات المالية المتزايدة، في أن تقرر التوازن السليم في كل ما يتعلق بتوزيع العبء بين مواطنيها.

          في اطار هذه الخطوة الطويلة قررت في 2011 لجنة حاييم شني استثناء مشروع البوتاس في كيماويات اسرائيل عن الامتياز الضريبي لقانون تشجيع الاستثمارات المالية. فقد قضت اللجنة بان لا معنى لتحفيز مقدرات طبيعية، لا يمكنها أن تخرج عن نطاق اسرائيل، بامتيازات ضريبية. في 2014 قضت الدولة من خلال لجنة ششنسكي 2 بان شركة « كيل » تتمتع بارباح زائدة وان من المناسب رفع نصيب الدولة في هذه الارباح الى 42 في المئة. وقد نشرت استنتاجات اللجنة بعد اجراء استماعات لادعاءات « كيل » حول اثقال يد الدولة على نحو جيد.

          وقد اتخذت القرارات في هذه الخطوات من لجان حكومية هامة، بعد تفكر شامل وتوازن بين المصالح. وعليه، فمخيب للامال ان يتبين بان وزارة الاقتصاد، التي كانت شريكة فاعلة في كل الخطوات ولم يسبق أن اختلفت فيها، غيرت ذوقها فجأة: فتوى أعدها مدير عام وزارة الاقتصاد، عميت لانغ، قبل شهرين، تقوض عمليا سياسة الضريبة على المقدرات الطبيعية في اسرائيل منذ 2011. وحسب هذه الفتوى، فان « كيل » محقة في ادعاءاتها ضد سلطة الضرائب، ولا مجال لمنع الامتياز حسب قانون تشجيع الاستثمارات المالية. وكنتيجة لذلك فان نصيب الدولة في أرباح « كيل » سيكون اقل من 42 في المئة.

          ان التغيير المفاجيء لموقف وزارة الاقتصاد مثير للحفيظة ومخيب للامال. ففي خلاف تام مع كل الدراسات الحكومية في السنوات الخمسة الاخيرة، ودون تعاون ومحاولة لتسوية المواقف المتضاربة داخل الحكومة وفرت الوزارة ذخيرة قانونية مجانية لـ « كيل » ومست بخطوة حكومية اعدت بشكل عاقل ومسؤول ويستهدف خدمة الجمهور.

          رغم موقف وزارة الاقتصاد، يجدر بالحكومة ان تعدل انطباق القانون لتشجيع الاستثمارات المالية كما قررته لجنة شني، وتسمح بفرض الضريبة على مصنع البوتاس بمعدل ضريبة الشركات كما قررتها شركة لجنة ششنسكي 2. لا يوجد ما يدعو ان تدخل مقدرات طبيعية اسرائيلية كبيرة وهامة للجمهور الاسرائيلي هذا المردود الضريبي القليل جدا.