خبر الأحمد يبدأ الاتصالات لزيارة وفد «التنفيذية» لغزة بعد عودته من تونس

فلسطين اليوم

علمت صحيفة «القدس العربي» من مصادر سياسية فلسطينية متعددة أن الرئيس محمود عباس أكد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية أول من أمس، على أنه ماض في طريق عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة المقبلة بحدود منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تشارك فيهما حركة حماس، بسبب ما يدور من أحداث في هذا التوقيت.

وكان هذا هو السبب في قرار إرسال وفد رفيع من المنظمة إلى غزة وذلك لبحث الأمر مع قيادة الحركة، التي ردت مبدئيا بعدم الترحيب.

وحسب ما أكد أحد المسؤولين الفلسطينيين فإن الرئيس عباس، أكد مضيه في ترتيبات عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، قبل نهاية العام الجاري، حسب الموعد المؤجل لهذا الاجتماع، وأنه أبلغ رغبته للمجتمعين في أن تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي حاضرتين للاجتماع. وعبر كذلك عن أمله في أن يسبقه التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بدلا من حكومة التوافق التي تضم المستقلين.

ويجرى العمل على أن يعقد اجتماع المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وحتى الوصول إلى ذلك التاريخ، يريد الرئيس عباس حسب ما أكد المسؤول الفلسطيني لـ «القدس العربي» الاتفاق مع حركة حماس على كيفية مشاركتها في الاجتماع، وشكل مشاركتها في مؤسسات المنظمة، بما في ذلك اللجنة التنفيذية.

وخلال مداولات اللجنة التنفيذية التي قررت البقاء في حالة انعقاد دائم، بسبب ما تشهده مناطق الضفة الغربية من أحداث، تقرر العودة للخيار السابق بإجراء مفاوضات مع حماس حول الأمر، وأن يتم إرسال وفد رفيع من المنظمة، برئاسة عزام الأحمد، مسؤول ملف الحوار مع حماس، وعضوية أعضاء المنظمة الذين شاركوا في اتفاق الشاطئ، وممثلين عن التنظيمات.

وطالب الرئيس أن يبدأ الأحمد فورا ترتيبات الزيارة إلى غزة، من خلال الاتصال مع قيادة حركة حماس. ومن المنتظر أن يشرع الأحمد فور وصوله من تونس التي يزورها الآن في إجراء اتصالات مع نظيره في حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لترتيب الأمر، وهناك توقعات بأن يجتمع الرجلان في العاصمة اللبنانية بيروت، إذا ما أتيحت الظروف قبل توجه وفد المنظمة إلى غزة.

وسيخصص الاجتماع كذلك واللقاءات بين وفد المنظمة حال تمت زيارته إلى غزة، وبين وفدي حماس والجهاد الإسلامي، لبحث تطبيق قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف التعامل بالاتفاقية الاقتصادية، في ظل تنكر إسرائيل لاتفاقيات السلام الموقعة.

وسبق أن أجلت زيارة وفد المنظمة إلى غزة أكثر من مرة، لعدم اتفاق الوفد مع حماس على جدول أعمال الزيارة، والملفات التي سيبحثها، وكذلك الملفات التي يجب أن يتم الانتهاء منها قبل إتمام الزيارة.

ومن أبرز الملفات الخلافية بين الطرفين هو ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال وجود حكومتها في غزة، التي سبقت حكومة التوافق، وهم موظفون يبلغ عددهم أكثر من 40 ألفا، ولم يتم دمجهم في الوظيفة الرسمية حتى الآن.

وكذلك يبرز ملف الاتفاق على شكل الانتخابات، بما فيها انتخابات المجلس الوطني، ويعد من الملفات التي لم تتفق الحركتان فتح وحماس على حلها.

لكن مصادر فلسطينية تتوقع أن يتم في نهاية الأمر الاتفاق على زيارة وفد من المنظمة إلى قطاع غزة، خاصة في ظل احتياج طرفي المعادلة فتح وحماس، إلى الاتفاق في وجه المخططات الإسرائيلية.

يذكر أن الوفد الذي رافق الأحمد في التوقيع على اتفاق الشاطئ ضم كلا من جميل شحادة ومصطفى البرغوثي ومنيب المصري وبسام الصالحي.

ويؤكد جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية وعضو وفد المنظمة لـ «القدس العربي» أن ملفات «الهم الفلسطيني» ستكون حاضرة في الاجتماع مع حماس، إذا ما رحبت بالزيارة.

وأشار إلى أن الاحتلال والاستيطان وما يجري في الضفة والمناطق الفلسطينية سيناقش خلال اللقاء، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات الفلسطينية، وعقد دورة جديدة للمجلس الوطني بمشاركة حماس.

وفور الإعلان عن الزيارة، ردت حماس بشكل سريع، من خلال التأكيد على أن قطاع غزة لا يحتاج إلى زيارات، في إشارة فهمت على أن هذه الزيارة غير مرحب بها.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه إن حركته لم تبلغ رسمياً بزيارة وفد من التنفيذية إلى غزة، خاصة في ظل الأخبار حول تشكيل وفد من اللجنة التنفيذية لهذا الغرض. وقال معقبا على الزيارة «حماس تعتبرا ان الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لدعم وإسناد أهلنا في الضفة والقدس وتمكينهم من مواجهة الجرائم الإسرائيلية». وأضاف «ما تحتاجه غزة ليس الزيارات، وإنما قرارات جادة لإنهاء معاناتها.»