خبر عقوبات الحد الأدنى ليست حلا -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

وفقا لقرار الحكومة، نشرت وزارة العدل في نهاية الاسبوع مذكرة القانون لفرض عقوبات حد ادنى في مخالفات رشق الحجارة. ومثل كل مشروع قانون يتعلق بفرض العقوبات، هذا مشروع قانون سيء سيخلق تشويهات، مظالم وانعدام انسجام في العقاب. كما أن مشروع زائد لن يحدث أي تغيير في الواقع، حين يعرض صندوق الادوات القانونية على أي حال امكانيات مرضية حتى بدونه.

          يستند التشريع الجنائي في اسرائيل الى عقوبات قصوى مقررة في القانون. ومنذ سن تعديل 113 اضيفت ايضا نطاقات العقاب، التي قلصت بقدر ما تفكر القضاة في تحديد العقاب المناسب في كل اجراء جنائي. في مثل هذا الوضع، لا حاجة لان تملى على القضاة عقوبات حد أدنى. فهم يفعلون ذلك على أي حال من خلال النطاقات. فاذا قرر قاضٍ ما التخفيف في حالة معينة، فهو ملزم بان يعلل قراره، بالضبط مثلما سيسمح له مشروع القانون الجديد بعمله في حالات شاذة. وحصر التفكر للقضاة في هذه الحالات يتناقض ايضا مع الهدف المعلن بتشريع عقوبات الحد الادنى منذ البداية، الا وهو خلق وحدة الزامية على الاحكام.

          المشكلة مع تشريع عقوبات حد أدنى هذه هي التعسف الذي يعمل به المشرع. فلجريمة كالقتل غير المتعمد، الاغتصاب، التجسس أو أخذ الرشوة لا تكلف الكنيست نفسها عناء تحديد عقاب ادنى بالتشريع – أما لراشقي الحجارة فتفعل ذلك. والتشويه الذي سيخلقه الامر ليس نظريا، بل سيجد تعبيره في فرض عقوبات حبس طويلة على متهمين يدانون بجرائم خفيفة نسبيا بينما مجرمون ارتكبوا جرائم خطيرة سيفرج عنهم قبلهم. وحتى في الولايات المتحدة حيث أدت عقوبات الحد الادنى الى اكتظاظ السكان في السجون، فانهم يوسعون رويدا رويدا تفكر القضاة في فرض العقوبات.

          مشروع القانون هو سياسي أيضا، بمعنى انه تحركه الحاجة الى اظهار الفعل، ولا يلبي حاجة حقيقية. وهو لا يقوم على أساس أي بحث يثبت بان العقوبات التي تفرضها المحاكم في جرائم رشق الحجارة أخف مما ينبغي وغير رادعة. وعلى خلفية الوضع الحالي، والذي يوجد فيه منذ اليوم تمييز في العقاب بين العرب واليهود، ثمة تخوف من أن يؤدي مشروع القانون الى تشديد التمييز.

          وكما أشارت رئيسة المحكمة العليا القاضية مريم ناؤور، فانه اذا كان العقاب في ملف ما غير مقبول من جانب الدولة، فمن حق النيابة العامة دوما ان تستأنف على الحكم. واشار القاضي الراحل مشآل حشين الى أن « المحكمة ليست آلة هدفها انتاج عصير الجزر من الجزر ». فالعقاب الجنائي هو عقيدة مركبة، وعلى السياسيين ان يمتنعوا عن استخدامه كأداة سياسية وللتزلف للجماهير.