خبر المستشار القضائي بحكومة الاحتلال يوافق على عقوبة دنيا بحق راشقي الحجارة

الساعة 07:52 م|20 سبتمبر 2015

فلسطين اليوم

وافق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا فاينشطاين، مساء الأحد، خلال جلسة عقدت في مكتب رئيس الحكومة،على تحديد عقوبة دنيا للأحكام الصادرة بحق راشقي الحجارة مؤقتًا لمدة عام، ورفض تشريع قانون يحدّد العقوبة العقوبة الدنيا، قائلًا إن « فترة العام تمنح الحكومة فرصة دراسة الخطوة، وبعدها يتم دراسة تشريع قانون أم لا »، بالإضافة إلى أنه وافق على أن يتم استعمال قنّاصة ببنادق « روجر ».

بدورها، عارضت وزيرة القضاء أييلت شاكيد، أن يتم تحديد العقوبة الدنيا لمدة عام فقط، قائلة إن « مدة عام واحد غير كافية لدراسة الخطوة وإسقاطاتها »، مطالبة بأن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت شاكيد لصحيفة « هآرتس » إنها « تنوي تقديم اقتراح الأمر المؤقت لمدة ثلاثة أعوام خلال الجلسة النهائية لبحث الموضوع يوم الخميس ».

وبهذا، يكون فاينشطاين عارض تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، إذ قال خلال جلسة الحكومة إنه سيعمل على تحديد العقوبة الدنيا لراشقي الحجارة من خلال تشريع قانون، يسري على المواطنين والقضاة. 

من جانبه، قال نتنياهو إن بندقية « روجر » المعرّفة غير قاتلة، ولكنها استطاعت قتل العديد من الفلسطينيين خلال استعمالها من مسافات قصيرة، غير رادعة، وإن الشرطة تحتاج أكثر من ذلك لقمع المتظاهرين في القدس. وأكّد فاينشطاين بعدها أنه سيعيد بحث الموضوع.

واعتبر نتنياهو خلال افتتاح الجلسة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بمثابة أسلحة قاتلة، وقال إنه 'خلال الأسبوع الأخير باشرت الشرطة باستعمال القوانين الجديدة التي تسمح لها بإطلاق النار على كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة، لقد قمنا بتغيير المعايير في القدس منذ أسبوع'، مضيفًا أنه 'مع كامل احترامي للنظام القضائي، سنقوم بتحديد الحد الأدنى للعقوبة' مؤقتًا، وتم تحديده خلال الجلسة لمدة عام، في إشارة إلى نيته تشريع قانون في هذا السياق.

واعترف نتنياهو أن الهدف هو القمع خلال الاحتجاج من خلال إطلاق النار وإصابة المتظاهرين، ومن خلال القضاء حيث ينوي وضع حد أدنى للعقوبة، وقال إنه 'سنكافحهم في الشارع وعلى الأرض، وبعدها أيضًا قضائيًا".

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما بين التشريع والتطبيق قبل التشريع، قمع النشاط السياسي المقدسي الذي يهدف إلى التصدّي للاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى ومدينة القدس. إذ وبحسب تصريح نتنياهو فإن قوات الاحتلال صعّدت من قمعها للمتظاهرين منذ أسبوع، ولم تنتظر التشريع أو عدمه.