خبر زراعة الورد في الضفة ....مواجهة لزراعة المستوطنات بخبرات المزارع الفردية

فلسطين اليوم

في كل الضفة الغربية ثلاثة مزارعين فقط يزرعون الورد في الضفة الغربية، بمبادرات فردية وجهود وخبرات فردية أيضا، ودون أي دعم أو توجيه من وزارة الزراعة، رغم منافستهم البديل الوحيد في السوق الفلسطيني وهو ورد المستوطنات.

ناجح بني عودة، من بلدة طمون بمحافظة طوباس كان أحد هؤلاء المزارعين، الذين حاولوا استغلال خبرته في زراعة الورد أثناء عمله في المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

يقول بني عودة لفلسطين اليوم:« عملت سنوات طويلة في زراعة الورد، ففكرت لماذا لا استغل خبرتي في عمل خاص بي، وخاصة أن زراعة الورد معدومة في الضفة الغربية وإحتياجات السوق بالكامل من إسرائيل و تحديدا من المستوطنين ».

بالفعل ترك بني عوده في المستوطنات وتوجه إلى أرض قريبة من طمون « البقيعة » مهدده بالمصادرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية القريبة، وقام بشراء أرضا وبدأ بزراعة الورد موظفا كامل خبراته الذاتية في هذه الزراعة، وبالفعل تمكن أنتاج الورد وبيعه في الأسواق الفلسطينية.

الا أن تكلفة زراعة الورد لم تكن بسيطة، كما يقول بني عودة، بل تحتاج لأضعاف ما تحتاجه الزراعة التقليدية، من حيث التأسيس لهذه الزراعة بفرش الرمل والأشتال التي لا تزال معظمها حكرا على المستوطنات.

ويتابع:« في البداية أضطررت لشراء الأشتال من المستوطنات، ولكن حاليا أقوم بعملية التشتيل بنفسي، بجودة عالية، إلا أن الأمر بحاجة لوقت طويل وجهد وإمكانيات عالية ».

ورغم النجاح الذي وصل إليه بني عودة بزراعة الورد، و تحديدا الورد الجوري، إلا أن الكثير من الصعوبات التي لا يزال يواججها أهمها صعوبة توفير المياه، وتكلفة الأسمدة والأدوية العالية، والخسائر التي تترتب على التغيرات المناخية في الجوو من حرارة عالية صيفا و برودة شديدة في الشتاء.

والمشكلة الأكبر بالنسبة للورد كما يقول بني عودة هي التسويق، فالسوق مغطى بالكامل ببضائع المستوطنات بالرغم من قانون حظر البضائع المستوطنات الذي كان قد أقر في السابق، إلا أن أحدا من التجار لا يلتزم به.

مشكلة التسويق جعلت المزراع محمد بشارات من بلدة طمون أيضا، يعدل عن زراعة الورد إلى زراعة الفراولة و الخضراوات، يقول لفلسطين اليوم:« قمنا بمساعدة من الأغاثة الزراعية بزراعة الورد وقد شهد نجاحا كبيرا في البداية إلا أن أشكالية التسويق حالت دون إستمرارنا ».

بشارات قال أن أسعار الورد المستوطنات بالسوق أقل من الورد الفلسطيني بسبب التكلفة العالية له، حيث أن المزراع في المستوطنات يكون معفي بالكامل من الضرائب ويقدم له الدعم من الحكومة مما يقلل التكلفة عليه، وهو ما لا يتمتع به المزارع الفلسطيني الذي يتحمل كامل التكلفة.

إلى جانب ذلك، تتنوع الأصناف التي تصدرها المستوطنات للضفة، فكافة الظروف متاحة لزراعتها من توفر للمياه و الأسمدة، على عكس المزارعين الفلسطينيين  حيث يقتصر عملهم على صنفيين أو ثلاثة.

نضال أبو أسماعيل من بلدة بلعا القريبة من طولكرم ثاني الزراعين الثلاثة الذين صمدوا بزراعة الورد، إلا أنه يفكر في تغير زراعة الورد لزراعة أخرى تدر عليه أرباحا أكثر بسبب المخاطر والتكلفة العالية لزراعة الورد.

أبو أسماعيل كما بني عودة، أكتسب من خلال عمله عاملا خبرة عالية بزراعة الورد، و لربما تفوق بقدرته على إنتاج الشتل وتوزيعه حتى لمزراعين غزة، إلا أن الصعوبات التي تواجه التسويق تجعله مترددا في الأستمرار في زراعة الورد.

يقول لفلسطين اليوم:« عملت بالداخل الفلسطيني لسنوات، ورغم أنني لم أعمل في المستوطنات إلا أنني وصلت لمرحلة كان من الصعب علي العمل في الداخل و قررت أستغلال أرضي في البلدة لزراعة الورد ».

في بلدته بلعا واجهته مشكلتان الأولى التكلفة العالية للمياه إلى جانب التسويق، فتوجه لاستأجار أرضا في سهل طولكرم وقام بزراعة خمسة دونمات بالورد ونجح محصوله بشكل كبير، وتكلفة مياه معقولة، فيما بقيت مشكلة التسويق بلا حل.

يقول:« نحن كمزارعين نقوم بهذه الزراعة التي يفترض الأهتمام بها بشكل ذاتي وبدون تدخل من وزارة الزراعة أو المؤسسات الأهلية، وخاصة فيما يتعلق بضبط دخول المنتوجات الأستيطانية وخاصة تلك التي تزرع في الضفة، فما نزرعه لولا وجود المنافس الإسرائيلي لا يكفي للسوق المحلي ».

زراعة الورد في الضفة ....مواجهة لزراعة المستوطنات بخبرات المزارع الفردية

طولكرم:

في كل الضفة الغربية ثلاثة مزارعين فقط يزرعون الورد في الضفة الغربية، بمبادرات فردية وجهود وخبرات فردية أيضا، ودون أي دعم أو توجيه من وزارة الزراعة، رغم منافستهم البديل الوحيد في السوق الفلسطيني وهو ورد المستوطنات.

ناجح بني عودة، من بلدة طمون بمحافظة طوباس كان أحد هؤلاء المزارعين، الذين حاولوا استغلال خبرته في زراعة الورد أثناء عمله في المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

يقول بني عودة لفلسطين اليوم:« عملت سنوات طويلة في زراعة الورد، ففكرت لماذا لا استغل خبرتي في عمل خاص بي، وخاصة أن زراعة الورد معدومة في الضفة الغربية وإحتياجات السوق بالكامل من إسرائيل و تحديدا من المستوطنين ».

بالفعل ترك بني عوده في المستوطنات وتوجه إلى أرض قريبة من طمون « البقيعة » مهدده بالمصادرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية القريبة، وقام بشراء أرضا وبدأ بزراعة الورد موظفا كامل خبراته الذاتية في هذه الزراعة، وبالفعل تمكن أنتاج الورد وبيعه في الأسواق الفلسطينية.

الا أن تكلفة زراعة الورد لم تكن بسيطة، كما يقول بني عودة، بل تحتاج لأضعاف ما تحتاجه الزراعة التقليدية، من حيث التأسيس لهذه الزراعة بفرش الرمل والأشتال التي لا تزال معظمها حكرا على المستوطنات.

ويتابع:« في البداية أضطررت لشراء الأشتال من المستوطنات، ولكن حاليا أقوم بعملية التشتيل بنفسي، بجودة عالية، إلا أن الأمر بحاجة لوقت طويل وجهد وإمكانيات عالية ».

ورغم النجاح الذي وصل إليه بني عودة بزراعة الورد، و تحديدا الورد الجوري، إلا أن الكثير من الصعوبات التي لا يزال يواججها أهمها صعوبة توفير المياه، وتكلفة الأسمدة والأدوية العالية، والخسائر التي تترتب على التغيرات المناخية في الجوو من حرارة عالية صيفا و برودة شديدة في الشتاء.

والمشكلة الأكبر بالنسبة للورد كما يقول بني عودة هي التسويق، فالسوق مغطى بالكامل ببضائع المستوطنات بالرغم من قانون حظر البضائع المستوطنات الذي كان قد أقر في السابق، إلا أن أحدا من التجار لا يلتزم به.

مشكلة التسويق جعلت المزراع محمد بشارات من بلدة طمون أيضا، يعدل عن زراعة الورد إلى زراعة الفراولة و الخضراوات، يقول لفلسطين اليوم:« قمنا بمساعدة من الأغاثة الزراعية بزراعة الورد وقد شهد نجاحا كبيرا في البداية إلا أن أشكالية التسويق حالت دون إستمرارنا ».

بشارات قال أن أسعار الورد المستوطنات بالسوق أقل من الورد الفلسطيني بسبب التكلفة العالية له، حيث أن المزراع في المستوطنات يكون معفي بالكامل من الضرائب ويقدم له الدعم من الحكومة مما يقلل التكلفة عليه، وهو ما لا يتمتع به المزارع الفلسطيني الذي يتحمل كامل التكلفة.

إلى جانب ذلك، تتنوع الأصناف التي تصدرها المستوطنات للضفة، فكافة الظروف متاحة لزراعتها من توفر للمياه و الأسمدة، على عكس المزارعين الفلسطينيين  حيث يقتصر عملهم على صنفيين أو ثلاثة.

نضال أبو أسماعيل من بلدة بلعا القريبة من طولكرم ثاني الزراعين الثلاثة الذين صمدوا بزراعة الورد، إلا أنه يفكر في تغير زراعة الورد لزراعة أخرى تدر عليه أرباحا أكثر بسبب المخاطر والتكلفة العالية لزراعة الورد.

أبو أسماعيل كما بني عودة، أكتسب من خلال عمله عاملا خبرة عالية بزراعة الورد، و لربما تفوق بقدرته على إنتاج الشتل وتوزيعه حتى لمزراعين غزة، إلا أن الصعوبات التي تواجه التسويق تجعله مترددا في الأستمرار في زراعة الورد.

يقول لفلسطين اليوم:« عملت بالداخل الفلسطيني لسنوات، ورغم أنني لم أعمل في المستوطنات إلا أنني وصلت لمرحلة كان من الصعب علي العمل في الداخل و قررت أستغلال أرضي في البلدة لزراعة الورد ».

في بلدته بلعا واجهته مشكلتان الأولى التكلفة العالية للمياه إلى جانب التسويق، فتوجه لاستأجار أرضا في سهل طولكرم وقام بزراعة خمسة دونمات بالورد ونجح محصوله بشكل كبير، وتكلفة مياه معقولة، فيما بقيت مشكلة التسويق بلا حل.

يقول:« نحن كمزارعين نقوم بهذه الزراعة التي يفترض الأهتمام بها بشكل ذاتي وبدون تدخل من وزارة الزراعة أو المؤسسات الأهلية، وخاصة فيما يتعلق بضبط دخول المنتوجات الأستيطانية وخاصة تلك التي تزرع في الضفة، فما نزرعه لولا وجود المنافس الإسرائيلي لا يكفي للسوق المحلي ».