خبر الميزان: استدعاء الشرطة للشبان بسبب احتجاجات الكهرباء مخالف للقانون

فلسطين اليوم

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استدعاء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لعددٍ من الشبان بهدف منعهم من ممارسة الاحتجاج السلمي ضد استمرار أزمة التيار الكهربائي في القطاع.

وأكد الميزان في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن عملية الاستدعاء والتحقيق مع الشبان وإجبارهم على التوقيع والتعهد لعدم الخروج في أي مظاهرات أخرى هو مخالفة للقانون الذي يحدد بوضوح الأفعال المجرّمة ويعاقب عليها وهي ليست بحاجة لالتزام شخصي يتم توقيعه.

كما يستنكر مركز الميزان أي تدخل لأجهزة أمنية أو أجنحة عسكرية في مواجهة تجمعات سلمية أو للحد من حرية العمل الصحافي، ويؤكد أن مهمة إنفاذ القانون نظمها القانون ولا يجوز بأي حال تدخل جهات ليست مكلفة بإنفاذ القانون، لأن هذا يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون كما يشكل مساساً بسيادة القانون.

وطالب المركز، في نهاية البيان إلى وقف الإستدعاءات التعسفية وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراماً للقانون وصوناً لسيادته

كما وطالب مركز حقوق الإنسان، العمل وبأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على جهات الاختصاص الحكومية.

وطالب المركز ضرورة الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة لمباشرة دورها في التحقيق فيما أعلن من معلومات حول تدخلات غير مشروعة لأجهزة أمنية وأجنحة عسكرية، وفي كل حالة استخدمت فيها القوة أو التخويف لمنع الصحافة من ممارسة عملها أو في مواجهة حركات الاحتجاج السلمي.

ومن الجدير ذكره،فإن محافظة رفح جنوب قطاع غزة شهدت منذ أيام تظاهرات من قبل مواطنين احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء، مطالبين بإيجاد حلول جذرية للمشكلة التي أرهقتهم.

وأفاد شهود عيان، أن التظاهرة اندلعت يوم أمس في وسط البلد، وتوجه المتظاهرين إلى شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة للتعبير عن غضبهم واستهجانهم لتقليص ساعات الكهرباء.

وفي السياق ذاته، خرج مواطنون غاضبون وسط قطاع غزة، في مخيم النصيرات والبريج للسبب ذاته، وكذلك في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.