خبر استياء من ارتباك جدول الكهرباء في موجة الحر

فلسطين اليوم

أعرب مواطنون عن استيائهم الشديد من ارتباك جدول توزيع الكهرباء اليوم في ظل موجة الحر التي تتعرض لها المنطقة ومنها قطاع غزة. مطالبين شركة توزيع الكهرباء بالالتزام بالجدول كون المواطن أقلم حياته على ما أقرته الشركة من ساعات وصل وقطع يومياً.

وأعرب المواطن عوض صالح من مدينة غزة، لمراسل « فلسطين اليوم »، عن استغرابه من ارتباك جدول الكهرباء في وقت الحر الشديد، موضحاً أنه يتصل برقم الشركة دون جدوى. مطالباً الشركة بالانتظام في توزيع الكهرباء.

وفي السياق ذاته، اشتكى مواطنون من تأخر وصل الكهرباء بنصف ساعة عن موعدها، وقطعها قبل موعدها المقرر بنصف ساعة أيضاً.

بدوره أكد أوضح مدير عام شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة عوني نعيم، أن سبب سوء توزيع وضعف الكهرباء للمناطق في القطاع في الفترة الراهنة، تعود لعدة أسباب أهمها « الخطوط القلّابة »، وتكرار تعطّل خطوط مصر، ولكن الأزمة العامة بغزة سياسية وليست فنية.

وقال نعيم في لقاء مع صحفيين بمقر الشركة في مدينة غزة الثلاثاء، إن أزمة الوقود هي السبب الرئيسي لمشكلة الكهرباء في غزة، فيما تعود أزمة التوزيع إلى تعدي مواطنين على الشبكة، عبر سرقة الكهرباء من الخطوط المجاورة.

وأضاف « ما يأتي للشركة من كهرباء عبر سلطة الطاقة يوميًا 200 ميجا لمدينة غزة، وتوّزع على عدة مناطق فيها، ولكن سرقة مواطنين للكهرباء وسحبه أضعاف مضاعفة من الخطوط، يتسبب بزيادة الأحمال وبالتالي فصل التيار ».

واستطرد « ومن أجل ذلك تقوم الشركة كل شهرين إلى 3 شهور بقلب الخطوط، حتى تُفشل عملية سرقة الخطوط التي ينتهجها مواطنين، وتتسبب بسوء توزيع، ويعتقد المواطنين أن الشركة هي المتعمدة في ذلك ».

وأوضح أن فصل الخطوط المصرية التي تغذي القطاع بـ 25 ميجا من الكهرباء، يعتبر عاملاً في الإرباك الحاصل بتوزيع الكهرباء« .

وأضاف »إذا فصل خط من الجانب المصري فإن ساعة من جدول الـ8 ساعات تذهب تلقائيًا، وفي حال تم إعادة وصله، فإننا نحتاج 4 ساعات لإعادة تأهيل الشبكة، وبالتالي يرتبك جدول التوزيع« .

ولكن نعيم، يؤكد أن أزمة الوقود تعتبر عاملاً أساسيًا في الأزمة، موضحًا أن الشركة تحتاج من أجل استقرار توزيع 8 ساعات يوميًا إلى 350 ألف لتر من الوقود الصناعي، فيما يحتاج تشغيل 3 وحدات من المحطة لأكثر من 500 ألف لتر ».

وأوضح أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، تعاني من  مشاكل سببتها الضربة القديمة التي تعرضت لها خلال العدوان الإسرائيلي عام 2012، وتتمثل في المحولات، فيما سببت الضربة الأخيرة في عدوان 2014 بأزمة في المحطة ذاتها.

وأكد عوني أن حل أزمة الكهرباء التي بدأت تتأزم بتوقف دفع الاتحاد الأوروبي لثمن وقود غزة عام 2006، لا ولن تُحل بالمكاتب أو عبر شركة التوزيع أو سلطة الطاقة، وإنما بقرار سياسي.

ورفض نعيم الاتهامات والتصريحات التي تتناولها وسائل الإعلام عن أزمة الكهرباء، وتحميل الشركة المسئولية عنها في الآونة الأخيرة.

وتابع « نحن شركة توزيع فقط، بمعنى أننا نستقبل ما يتم توليده من كهرباء، وتوزعه على المحافظات والمناطق، أما مشكلة الكهرباء بشكل عام والتخطيط لحلها فهذا عمل الحكومة ».