خبر ليس انتفاضة.. ولكن ملزمون بيد من حديد ... اسرائيل اليوم

بقلم

(المضمون: على الحكومة ان تعترف بوجود انتفاضة وتتعامل معها بما يتناسب مع ذلك. هناك حاجة الى لجنة لتحسين الاعتقال الاداري بحيث لا تحرج اسرائيل في مناسبات كالاضراب عن الطعام - المصدر).

لا تريد الحكومة ان تعلن بان الانتفاضة الثالثة باتت هنا. هكذا ايضا تصرفت سابقاتها. فهي لا تودع بسهولة الهدوء بل تميل الى أماني قلبها، في أن يعود هذا الهدوء الى سابق عهده رغم أعمال الطعن والعبوات الناسفة لمتكاثرة بمتواليات هندسية. هكذا رد اسحق رابين (1987) وارئيل شارون حتى حملة السور الواقي في 2002.

للحكومة اسباب وجيهة للامتناع عن الاعلان شريطة أن تكون هي بينها وبين نفسها، في داخلها وبين وزرائها، تصف الوضع بعيون مفتوحة بان الانتفاضة استؤنفت والارهاب ليس مصادفا، وان عليها ان ترد بما يتناسب مع ذلك. حملة السور الواقي كانت قصة نجاح، غذت الهدوء في خط التماس الاسرائيلي – الفلسطيني نحو 13 سنة. وكانت فشلا فقط بمفهوم واحد، كانت فيه حاجة على أي حال، إذ ان حيويتها هي الدليل على ان اسرائيل لم تقاتل ضد الارهاب الفلسطيني حين كان لا يزال في مهده.

اذا كانت الحكومة تفهم بان الانتفاضة دخلت منذ الان في غيار عال، فان عليها أن تأمر الجيش الاسرائيلي بان يتخذ يدا من حديد تجاه الارهاب – وان تقطع قدر الامكان بين المواجهة المتشددة معه وبين المراعاة لاحتياجات الفلسطينيين في يهودا والسامرة. هذه ليست جملة واحدة، رغم أن المخربين نبتوا في المجال الثقافي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين العاديين.

وبالتالي ينتج ان على الحكومة ان تتخذ قرارا مزدوجا: انه توجد انتفاضة منذ الان، وان عليها ان تسعى الى وضع تلجم فيه الارهاب قبل أن يتدهور الى حاجة لحملة عسكرية ناجحة من نوع السور الواقي.

لنحسن الاعتقال الاداري

عندما كثرت حالات اختطاف الاسرائيليين وابتزت منظمات الارهاب لقاء تحريرهم اثمانا لا تدفعها أي دولة، تشكلت لجنة برئاسة رئيس العليا المتقاعد مئير شمغار وتقدمت باقتراح لقائمة اسعار. ماذا يعطى مقابل المخطوف؟ وما هو مقابل جثة المخطوف؟

في اثناء عملها وقفت عند رأيها في أن استنتاجاتها لا تنطبق على المساعي لتحرير جلعاد شاليت، وقد تصرفت على نحو سليم. ولكن هل استنتاجاتها تلزم الحكومات القادمة؟ أم ان الحديث يدور فقط عن علامات على الطريق وخطوط توجيه وتوصيات؟ هذا سنعرفه عندما تقف الحكومة، لا سمح الله، امام معضلة مشابهة.

يبدو أننا بحاجة الان الى تشكيل لجنة تصيغ استنتاجات ايضا حول المضربين الفلسطينيين عن الطعام. فالظاهرة تتكرر والنتائج ليست ثابتة. ماذا يعني اذا كان محمد علان يعاني من اصابة دماغية فانه سيتحرر؟ ما هي الاصابة؟ كم هي قابلة للتراجع؟ وكيف كانت ستتصرف الحكومة معه لو انه قطع اصابع يده، لا سمح الله؟ او قدمه؟ وربما اذنه؟ ليس للامر نهاية.

النقاش الذي جرى أول أمس في العليا يعطي اساسا لاحساس غريب بان الحكومة كانت معنية بان تخرج لها محكمة العدل العليا الكستناء من النار؛ وان يحرر قضاتها علان، ويعلن اليمين منفلت العقال بانه ينبغي الصعود عليهم بجرافة، فيما يغسل السياسيون ايديهم متحللين من المسؤولية.

ولكن القضاة لم يفهموا الرسالة وقبلوا اقتراحا هو « نصف شاي نصف قهوة ». علان معتقل وغير معتقل، حر ولكن ليس حقا؛ إذن ماذا هو؟ وحسب ماذا تتغير مكانته كمعتل؟ حسب ضغط الدم؟ وتيرة نبضات القلب؟ مستوى السكر في الجسم.

هل سيحرر علان ام لا – مطلوب اجمال متوازن للمسألة. وهي صعب على نحو خاص لان الفلسطينيين يخصصون مسبقا الاضراب عن الطعام للمعتقلين الاداريين فقط، وليس للسجناء الامنيين الذين ادينوا في المحاكم. وذلك لان مسألة الاعتقال الاداري قاسية على نحو خاص ومريحة لخلق اجواء معادية لاسرائيل في العالم.

اذا ما تشكلت بالفعل لجنة كهذه، فاني سأقترح عليها النظر في اجراء تحسين ما لنظام الاعتقال الاداري. مثلا، ان تحاول اسرائيل تجنيد مجموعة من القانونيين الدوليين المعروفين والمنحازين ممن يمكن الاعتماد عليهم كي لا يفشوا باسرارها الامنية، وفي كل نقاش كهذا يطلع بعض منهم على سر التفاصيل الاستخبارية التي بسببها تعتقل اسرائيل الفلسطيني المشبوه ولكنها لا تقدمه الى المحاكمة الكاملة. هذا ايضا سيعفي العليا من القرار المحرج الذي يصبح فيه علان والتالين له معتقلين حسب درجة حرارة اجساهم ومستوى فهمهم.