أكد محامي الأسير المضرب عن الطعام، محمد علان، أن ما قامت به إدارة مستشفى برزيلاي من تخدير للأسير علان من أجل إدخال أملاح لجسد الأسير، تم بصورة غير قانونية، خاصة أنه يتوجّب على إدارة المستشفى الحصول على موافقة ذوي الأسير المضرب عن الطعام، وهذا ما لم تقم به الإدارة بالإضافة إلى عدم وجود الأسباب الكافية لتخدير الأسير.
وقال المحامي جميل الخطيب، إن 'إدارة مستشفى برزيلاي قامت بتخدير الأسير علان بذريعة إنقاذ حياته، مستندة بذلك إلى البند رقم 15 تعديل رقم 3 من قانون حقوق المريض، الذي يسمح بتخدير المريض الرافض لتلقّي العلاج وإنقاذ حياته'.
وأضاف الخطيب أن 'القانون يسمح بتخدير المريض، في حالتنا الأسير علان، في حال وجود خطر فوري على حياته، ونحن علمنا أن ما أصاب الأسير علان كان عبارة عن ارتجاج في الجسد، وهذا لا يشكّل خطرًا فوريًا على حياته، وبالتالي تخديره غير قانوني من هذا الجانب'.
وتابع أنه 'يتوجّب على إدارة المستشفى الحصول على موافقة ذوي الأسير قبل تخديره، وهذا ما لم تقم به إدارة المستشفى، إذ توجّهت لذوي الأسير بعد أن قامت بتخديره ولم تطلب منهم الإذن بذلك'.
وكان مدير مستشفى برزيلاي، أعلن خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن الإدارة قامت بتخدير الأسير علّان بسبب وجود خطر فوري على حياته، وأعطته ملاحًا عن طريق الوريد، من دون فيتامينات، وهذا لا يعد إطعامًا قسريًا وأيضًا لا يضر بإضرابه المستمر، إذ أكّد مدير المستشفى أنه لم يتم حقنه إلّا بالأملاح.
وعقّب المحامي الخطيب على ظروف الاعتقال بمستشفى برزيلاي قائلًا إنه 'منذ اللحظة التي تم نقل الأسير علان إلى مستشفى برزيلاي تبيّن لنا أن السلطات الإسرائيلية تريد الالتفاف على قانون الإطعام القسري، من خلال قوانين طبيّة أخرى، وما قامت به من تخدير هو خطوة أولى يقوم بها المستشفى الذي نعلم أنه مستشفى حكوميّ وإدارته تخضع لميول الحكومة ومتطلّباتها'.